GMT 0:00 2018 الخميس 12 يوليو GMT 6:52 2018 الخميس 12 يوليو :آخر تحديث

ماذا يحدث في الكويت؟

إيلاف

خالد أحمد الطراح

عنوان المقال يلخص تساؤلات لمراقبين ومتابعين للشأن الكويتي من المحبين للكويت وشعبها، وأيضا من مؤيدي نظام الكويت الدستوري وما يتميز به نظامها السياسي، فقد بات الوضع العام لافتا للشعب الكويتي ومحيطه القريب ايضا، بسبب أشكال من الفوضى والانحرافات التي تسيطر على المشهد السياسي بشكل عام.

قلتها وقالها غيري صراحة إننا كشعب كويتي نتحمل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع والظروف والتطورات، بما في ذلك الفوضى السياسية التي انطلقت من مصادر مختلفة، بعضها من صفوف الشعب الذي فضل دوائر صغيرة اخرى، على مصلحة دائرة الشعب والوطن، فيما ساعد على ذلك البعض الآخر من داخل الحكومة ومجلس الامة ايضا، وهذا لا يستثني طبعا الوضع غير الصحي بين بعض أطراف في الاسرة الحاكمة، التي اصبحت خلافاتها بكل التفاصيل معروفة للقاصي والداني، بشكل مكشوف!
تقاسمنا المسؤولية مع الحكومة، حتى نصبح شركاء في ايجاد الحلول لما تشهده الكويت من أحداث مؤلمة للغاية من ناحية، وحتى نكون ايضا شركاء في انقاذ المؤسسة التشريعية من سباق محموم نحو تقديم المصالح الضيقة وتمزيق نسيج المجتمع الكويتي وتدمير دعائم الدولة المدنية من ناحية أخرى!
تقاسمنا المسؤولية بالرغم من حجم المخاوف، التي تخترق صدور الكبار والصغار ايضا ليلا نهارا، وتقاسمنا المسؤولية ايضا من باب العرفان لكويت الأجداد والآباء والدستور، وكذلك للعقد الاجتماعي والسياسي الذي جمع الشعب الكويتي مع النظام، ممثلا بأسرة الصباح الكرام، وتأكيدا على ان هذا العقد ليس محل نكران او تشكيك.
بالرغم من تجرعنا لسموم الفتنة والفساد وغياب هيبة القانون، فما زالت الحكومة تبحر بالدولة نحو تجاهل الوضع الحالي، فيما يتم في الوقت ذاته غض النظر عن مصادر الفوضى، التي يقودها بعض من زرعتهم بالأمس البعيد حكومات متعاقبة ضمن محيط قريب من بطانة غير خفية، بالإضافة الى بعض البطانة الرسمية حتى انقلب بعضهم اليوم على الحكومة نفسها، بهدف ربما الانتقام وتصفية الحسابات والمساومة ايضا من دون ان تتحرك الحكومة بالمحاسبة وكشف اوراق هذه البطانة وهويتها الاصلية وتحجيمها، وإعادة النظر كليا بسياسات حكومية لم تستفد منها الدولة ولا الشعب، فيما يستمرئ اليوم البعض نشر رسائل سياسية، وكأنهم رموز وطنية، وهم ابعد من ذلك بكثير!.

اعلم انه من الصعب التفاؤل بإنصات الحكومة لدعوة قديمة، ولكن أعيدها تأكيدا على مبدأ تقاسم المسؤولية وليس الشماتة، بان يراجع سمو رئيس الحكومة مع الوزراء والمسؤولين مصادر إخفاق الحكومة في الاصلاح، والفوضى السائدة، وفشلها في قيادة الشارع من خلال استعراض شامل لآخر المستجدات والتطورات، وليس جميعها، بحضور ممثلي اطياف وشرائح المجتمع على اساس شعبي وليس قبليا او طائفيا او فئويا، حتى تبوح الصدور الكويتية في الكشف عن ماذا يحدث في الكويت؟
الوضع السياسي الحالي قابل للانفجار بأي لحظة، والخاسر الوحيد الكويت، دولة وشعبا، وهو ما لا نتمناه لكويت الدستور، فقد نجت الدولة من صعاب ومحن عديدة، وهذا لا يعني ابدية النجاة.
آمل أن تتسع الصدور لمصلحة كويت الامس والمستقبل، فنحن فعلا بحاجة لحوار صريح ومباشر، حتى لا تفقد فرص الاصلاح وإنقاذ الدولة، فضيق الصدور لن ينتشل الكويت من احتمالات ضياع شامل لكل الفرص.


في جريدة الجرائد