في عامها الثامن؛ أضاءت رؤية السعودية 2030 مرحلة جديدة من العطاء والنماء الاقتصادي والاجتماعي والوطني نحو مستقبل أفضل للمملكة، يُسهم بفعالية في توفير فرص النجاح للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء.

فرص النجاح المتحققة انطلقت من ركائز الرؤية الثلاث الأساسية؛ اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، مدعومة بالعمق العربي والإسلامي، وموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات مهمة وهي: أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما منح المملكة الثقة التي مَكنتها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة أوسع وارحب لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها الشباب والشابات، الذين يمثلون أكثر من 60% من السعوديين أقل من 35 عاماً.

هذه المعطيات وغيرها مَكنت المملكة من تحقيق ما نسبته 81% من مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 للمستوى الثالث، و87 % من المبادرات الأساسية، التي إما أن اكتملت أو أنها تسير على المسار الصحيح.

ومن خلال النظرة التفصيلية الفاحصة على التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية، فقد بلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، في حين بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%، محققًا بذلك مستهدف العام البالغ 45%، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3%.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية غير النفطية، فقد بلغت 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي. كما وسجلت المملكة معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ معدل التضخم في الربع الرابع 1.6%، مقارنة بـ3.1% في نفس الربع لعام 2022.

وسجلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50% في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%.

وكان لصندوق الاستثمارات العامة دور مهم وفاعل في الحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطيا بذلك المستهدف العام والبالغ 2.7 تريليون ريال سعودي.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة حظيت باهتمام الرؤية، حيث قد بلغت قيمة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك 8.3%، مقارنة بخط الأساس البالغ 2%.

تعزيز قيمة المحتوى المحلي أيضاً حظي باهتمام الرؤية، حيث بلغت حصة المحتوى المحلي على سبيل المثال في قطاع النفط والغاز 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 37%، متخطيًا مستهدف العام البالغ 59%، في حين بلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة مستهدف العام البالغة 9%.

الصادرات المرتبطة بالنفط والغاز، شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز 605.43 مليارات ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي.

أما بالنسبة لحصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد بلغت 24.1%، مقارنة بخط الأساس 18%.

معدل البطالة بين السعوديين حقق انخفاضاً تاريخياً بلغت نسبته 7.7%، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3%، متجاوزًا بذلك المستهدف للعام والبالغ 8%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8%، في حين يبلغ مستهدف العام 35.1%. كما وتوسعت أعمال توطين الوظائف لتشمل 14 مهنة وطنت في القطاع اللوجستي، وتسجيل مهن الاتصالات وتقنية المعلومات لنسبة توطين بلغت 65٪.

وبالنسبة للسياحة، فقد وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر، لتصبح المملكة في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.

وبقطاع الإسكان، فقد بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية 63.74٪ محققة مستهدف العام البالغ 63٪، مقارنة بخط الأساس البالغ 47٪.

المملكة تمكنت من تطوير 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، حيث على سبيل المثال، بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، بقيمة بلغت أكثر من 542 مليار ريال سعودي.

وعلى جانب المحافظة على البيئة، فقد تم زرع أكثر من 3 ملايين شجرة برية، وتأُهيل أكثر من 975 هكتار من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للمملكة مُجهزة بتقنيات حصار مياه الأمطار، كما وسجل مؤشر مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله 192.4 ألف هكتار، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 69 ألف هكتار.

وفي مجال مساهمات المملكة في المحافظة على سلامة البيئة العالمية، فقد صُدّرت المملكة كميات تجارية من الأمونيا النظيفة لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايلاند وأوروبا؛ لتوليد الطاقة كجزء من مشاريع تلك الدول للحد من انبعاثات الكربون.

دون أدنى شك، أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023، مبهرة تضاف إلى ما تحقق من إنجازات بالأعوام السبعة السابقة للعام 2023 منذ انطلاقة الرؤية في 25 إبريل 2016.