تلقي العقوبات الامريكية&ضد&إيران بظلالها الكثيفة على العملية السياسية في العراق خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فأي من الطرفين الأمريكي والإيراني لا يقبل بالحل الوسطفي هذه المرحلة او على الأقل هكذا يبدو المشهد السياسي الان رغم انه لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة فما تريده الإدارة الامريكية هو تحجيم التمدد والتدخل الإيراني في المنطقة واجبارها على التفاوض&حول الملفين النووي والصاروخي والتزام ايران&بالإملاءات الامريكية مقابل رفع العقوبات والحصار الاقتصادي الذي من الممكن ان يزداد سعة&وتأثيرا&في نوفمبر المقبل.
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمر بمخاض صعب فالقوى المرتبطة&بإيران&لا تملك حرية اتخاذ القرار&ولا الخروج من الاطار المرسوم لها،&اما الجهات والاطراف&التي تعودت على مسك العصا من منتصفه فهي تواجه ساعة الحقيقة ولم يعد في مقدورها المناورة واللعب على الحبلين كما ان حظوظ الأطراف شبه المستقلة العابرة للطائفية&لإدارة&البلاد قليلة جدا ان لم تكن في حكم المعدومة&رغم&ان حل إشكاليات الحكم وعموم الوضع العراقي يكمن في اتاحة الفرصة للقوى الديموقراطية العلمانية&لإدارة&البلاد خاصة وان التجربة السابقة اثبتت فشل الحكم الطائفي والعنصري المتخلفوادى الى تكريس التقسيم&والتشظي القومي والديني &والاجتماعي للبلاد.
تشكيل الحكومة الاتحادية سيأخذ وقتا طويلا وفق المعطيات الحالية وقد يؤدي الى اجراء انتخابات جديدة او فرض سيطرة طرف عن طريق القوة&ليدخل البلاد في متاهة جديدة من العنف والدمار والتخريب&وصفحة جديدة من حرب بيوتات قريش&هذا&إذا&لم يتفق الطرفان الأمريكي والإيراني بوساطة طرف ثالث على خبطة غير متجانسة فاشلة تجمد ترتيب أوضاع البيت العراقي لفترة ما وتتيح الفرصة للطرفين للاستعداد لجولة قادمة من الصراع على حساب مصالح ومستقبل الشعوب العراقية.
الوقائع على الأرض تؤكد مرة أخرى ان الحل الواقعي الأمثل للحالةالعراقية يكمن في التقسيم الودي بين مكوناته التي أدخلت عنوة في صراع داخلي شرس زاد من سعة الهوة بين هذه المكونات وأصبحت مسالة تعايشها معا ضرب من الخيال ومجرد شعار فضفاض بعيد عن الواقع الموضوعي المؤلم وسيبقى الشارع العراقي بكل مكوناته ينزف دما ويعاني من الصراع والتخلف والفساد والحكومات الفاشلة ويدفع ثمنا باهضا من اجل الحدود المرسومة على الرمال التي جمعت كل هذا الكم الهائل من التناقضات والاختلافات البنيوية والصراعات الطائفية والقومية دون أي احترام لإرادة مكوناته وحقهم المشروع في&الحياة الحرة الكريمة.
ان من مصلحة مكونات العراق التوصل الى اتفاق تأريخي سلمي فيما بينها&حول تقسيم ودي&يضمن حقوقها وحريتها في تقرير مصيرها ومستقبلها قبل ان تنزلق الى اتون حرب أهلية او القبول باستمرار الوضع الحالي&المأساوي&الذي سيزداد بؤسا وخطورة وتخلفا لصالح&اجندات إقليمية ودولية وحفنة من الفاسدين.
&
التعليقات