اعلن رئيس الاتحاد الكيني لالعاب القوى جاكسون تاوي الثلاثاء ان بلاده عينت 5 اطباء "موثوقين" سيقومون بالاشراف على المتابعة الطبية للاسماء الكبيرة لالعاب القوى الكينية بغية وضع حد لآفة المنشطات التي شوهت صورة البلاد في الاعوام الاخيرة.

واوضح تاوي ان الاطباء الخمسة الذين اختارهم الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ستكون مهمتهم وضع حد "لسوء الممارسات الطبية" التي فرضها أطباء كينيون متهمون بتوريد منتجات المنشطات للرياضيين.

ونشرت الثلاثاء قائمة أولية من 109 رياضيا ورياضية تتضمن كل الأسماء الكبيرة لألعاب القوى الكينية، امثال ديفيد روديشا، جوليوس ييغو أو فيفيان تشيريوت. ويمكن الرياضيين الإبقاء على اطبائهم الشخصيين، الا ان القرارات النهائية المتعلقة على الخصوص باستهلاك الادوية ستعود للجهاز المشكل حديثا.

وستكون مشاركة الرياضيين الكينيين في المسابقات الدولية مشروطة بمشاركتهم في البرنامج الذي سيبدأ في 17 كانون الثاني/يناير، وسيكون بدوره تحت اشراف وكالة مكافحة المنشطات الكينية التي تأسست في عام 2016، وذلك استجابة لمتطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وبعد سلسلة من فضائح المنشطات، وضعت كينيا عام 2016 على لائحة الدول التي تخضع لمراقبة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لكن بعد اعتمادها قانونا جديدا لمكافحة المنشطات قبل انطلاق دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة في ريو دي جانيرو، تم سحبها من قائمة البلدان "غير المتوافقة" مع "وادا".

وقال تاوي في مؤتمر صحافي "على ضوء ذلك اشتغلنا على خطة العمل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (...) لاحتواء انتشار آفة المنشطات في بلادنا"، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء والرياضيين الملتزمين هذا البرنامج سيزيد مع مرور الوقت".

وتابع "باعتبارنا واحدا من أفضل اتحادات العاب القوى، وكدولة، لم يكن بامكاننا الاستمرار في ان نكون مصدر شك من قبل بقية العالم"، منوها بانشاء الاتحاد الدولي لالعاب القوى وحدة مستقلة مكلفة بالتعامل مع قضايا المنشطات والنزاهة.

ووجدت كينيا التي عرفت بعدائين وعداءات من الطراز الرفيع في المسافات الطويلة والمتوسطة، نفسها في السنوات الأخيرة في قلب سلسلة من فضائح المنشطات ولكن أيضا للفساد.

وتمت ملاحقة عدد من كبار المسؤولين في المنتخب الاولمبي الكيني بسبب الإدارة الكارثية لهذا المنتخب، الذي تلطخت سمعته بالعديد من القضايا بينها سرقة الملابس الرياضية الرسمية.