هاشم حيدر رئيسا للاتحاد اللبناني لكرة القدم لولاية خامسة

وانتخبت الجمعية العمومية كذلك أعضاء اللجنة التنفيذية (10 أعضاء) حيث أبقت على ثمانية من الولاية السابقة إضافة الى عضوين جديدين.

 

ووضع الاتحاد جدول عمل من خمسة عناوين للمرحلة المقبلة التي تمتد أربع سنوات، أولها تطبيق الأنظمة بحزم على الجميع مهما كانت نتائجها، العمل على إيجاد مصادر للتمويل لكي يتسنى للاتحاد تأمين ما تستلزمه المنتخبات التي لديها استحقاقات كثيرة لمختلف الفئات، تطبيق نظام تراخيص الأندية، تعزيز وضع الحكم اللبناني بدورات صقل ووضع أسس لإلزامية العقود للاعبين الجدد.

 

وقبل إجراء الانتخابات، صادق المجتمعون على إقرار البيانين الإداري والمالي وميزانية الاتحاد، وتم طرح بند يدعو للعفو عن اللاعبين المعاقبين في الفترات السابقة وبينهم الذين أوقفوا مدى الحياة بسبب فضيحة التلاعب والمراهنات عام 2012، لاسيما المهاجم الدولي السابق محمود العلي، وتم التصديق على العفو.

 

إلا أن حيدر كشف بأن مندوب الاتحاد الآسيوي طعن بأحقية المجتمعين في التصويت على بند قضائي كإعفاء اللاعبين من العقوبات السابقة، واعدا برفع الملف الى الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

 

وفي حديث خاص لوكالة فرانس برس قال حيدر "نحن في الفترة السابقة لم نتوقف عن البحث في مستقبل اللعبة ووضعنا خططاً لتطويرها، وأؤكد ان اللجنة التنفيذية ستكون فريق عمل موحد ومتجانس وإلغاء أي صورة تشي بوجود أفرقاء داخل الاتحاد".

 

وأضاف "ثمة عناوين كثيرة للعمل بها، أهمها وضع خطوة للاحتراف عبر تطبيق تراخيص الأندية وإلزامية توقيع عقود بين اللاعبين الجدد والأندية وصولا إلى إلغاء مبدأ التوقيع مدى الحياة، وهذه الخطوة لا بد منها ولا مجال للتراجع عنها".

 

وتطرق حيدر الى المنتخبات اللبنانية، قائلا "دعم المنتخب أمر أساسي ومحاولة تأمين مصادر تمويل كبيرة لجميع المنتخبات التي لديها استحقاقات مهمة، وسنسعى مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الهيئات لأن هذا الأمر بمثابة واجب وطني".

 

وعن اللاعبين المتحدرين من أصل لبناني قال: "نحن نتابع اللاعبين اللبنانيين أو المتحدرين بدليل ان المنتخب بات يحتوي على عدد كبير من اللاعبين الآتين من مدارس وأندية خارجية، ونجحنا مع عدد منهم وآخرين وجدوا فرصهم في منتخبات أوروبية على غرار أمين يونس لاعب منتخب ألمانيا الذي نرى انه يرفع اسم لبنان ولو بطريقة أخرى".