أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء انه سيجري مراجعة لقراره بحق نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، والمتعلق باحتمال خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وبموجب القواعد المالية المعتمدة من الاتحاد، يحظر على النوادي ان تنفق أكثر من إيراداتها. الا ان الانفاق الكبير للنادي الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية في سوق الانتقالات، طرح علامات استفهام حول احترامه لهذه القواعد، لاسيما في صيف 2017 حين تعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي (اعارة في الموسم الأول وتعاقد نهائي بعده، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو).

وكان الاتحاد أعلن في 13 حزيران/يونيو ان النادي الباريسي لم يخالف القواعد المالية في أعوام 2015، 2016، و2017، وذلك في خلاصة تحقيق فتح رسميا في أيلول/سبتمبر 2017، الا انه حذر من ان التزام النادي بهذه القواعد في 2018 سيكون محط "فحص دقيق". 

الا ان الاتحاد أشار الثلاثاء الى ان "كبير محققي هيئة الرقابة المالية على الأندية (قرر) إرسال قراره الى غرفة التحكيم لمراجعته"، مؤكدا ان "هذا الاعلان لا يستبق في اي حال النتائج التي ستصدر عن غرفة التحكيم".

ورد النادي الفرنسي سريعا على الاجراء، مؤكدا انه أبرم "عمليات انتقال عدة للاعبين (من صفوفه) في الأيام الماضية، امتثالا لقرار هيئة الرقابة"، مؤكدا مواصلته "كما فعلنا منذ الاول من أيلول/سبتمبر 2017، بتوفير كل المعلومات المطلوبة من هيئة الرقابة والاتحاد الأوروبي". 

وتخلى بطل فرنسا عن الارجنتيني خافيير باستوري لصالح روما الايطالي لقاء 25 ميلون يورو، والاسباني يوري بيرشيش لأتلتيك بلباو في صفقة مماثلة. ودخل خزانته المالية مبلغ 60 ميلون يورو منذ 13 حزيران/يونيو، وهو المبلغ المطلوب من الاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر مختلفة.

وكان النادي الفرنسي تعرض عام 2014 لعقوبات بسبب عقد وقعه مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، اعتبر الاتحاد القاري ان قيمته مبالغ بها. 

وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن الأربعاء الماضي استبعاد فريق ميلان الايطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.