"وليد الكردي "حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما في الاردن غيابياً بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، عن التهمتين الاولي والثانية، وبعد عامين من الحكم صدر حكما هذا الاسبوع لصالحه في المحاكم الاوروبية، البريطانية، برآته من كل التهم ورفعت الحجز علي امواله، و مع ذلك لم تقبل الحكومة الاردنية بتنفيذ تلك الاحكام و اعتبرته مطلوبا فارا من العدالة و الحجز مستمر.&
وهنا بدء الجدل القانوني المثير ويطرح قضية قانونية بحته بغض النظر عن مااذا كان فاسد او بريء، هذا شىء اخر.
 |
| وليد الكردي |
وليد الكردي شخصية عامة معروفة، وصهر القصر الملكي الاردني حيث انه متزوج من سمو الاميرة بسمة ابنة الملك طلال وشقيقة الملك الحسين وعمة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن، ورجل ناجح بكل المقاييس، تمت الاستعانة به لادارة شركة طيران الملكية الاردنية و حققت نجاحا، و استعين به لادارة شركة مناجم الفوسفات و حققت نجاحا حسده عليه الكثيرين، ولم يكن بحاجة الي تلك الوظآئف بقدر حاجة المؤسسات تلك الي عقلية استثمارية ذات رؤية ثاقبة و فهما لطبيعة الاسواق، هكذا تم تقديمه في المجتمع المحلي الاردني.&
اقصد اولا كيف تقبل الحكومة الاردنية ان تصدر المحاكم البريطانية حكما على مواطن اردني بالسجن فيطبق عليه و ينقل السجين الي الاردن لاكمال محكوميته، فيما ترفض الحكومة الاردنية من نفس المحكمة و من نفس الدولة قرار برآءه مواطن اردني أخر فلا تطبقه؟، بل و ترفضه شفويا علي لسان الناطق الرسمي بأسم الحكومة دون اجراءات قضائية؟
&القضية هنا لم تعد قضية "وليد الكردي" صاحب شركة افلام نيو سنتشري للانتاج السينمائي في مصر، الذي أنتج أكثر من ٢٢ فيلما وقدم والده اسماعيل الكردي من خلال شركة" دولار فيلم "، سيده الشاشة العربية فاتن حمامه ووحش الشاشة فريد شوقي و زكي رستم و غيرهم من عمالقة الفن و منذ عام ١٩٥٦، وقامت الشركة بتوزيع اكثر من مائة فيلم سينمائي، و اشتري مؤخرا سينما فاتن حمامه في منيل الروضة وسينما التحريرفي الدقي في مصر.&
القضية لم تعد محصورة في شخص رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية بل تعدتها الي شخصية انتاج سينمائية، مجازا نطلق عليها اليوم اسم الشهره "دولار " تيمنا بشركه والده التي ادراها وارتبط اسمه بها عبر سنوات والتي من اشهر افلامها التي انتجها و التي يتذكرها العامة عائلة زيزي لفؤاد المهندس و عقيلة راتب و سعاد حسني، ايضا فيلم ام العروسة لتحية كاريوكا و رصيف نمره خمسه لفريد شوقي و رجب فوق صفيح ساخن لعادل امام، وغيرهم.
&ووليد الكردي اتهم بأنه حول الي حساباته في الخارج مبلغ مائّه وستة عشر مليون دينارا و استثمر الوظيفة لصالحه بما قيمته مائتين و خمسين مليون حسب الادعاء عليه، بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية،والتي تمت تبرئته في المحكمة الاوروبية من كل ذلك بينما ادين في المحكمة الاردنية.
وتحولت قضيته الي قضية اتفاقيات ومعاهدات دولية بين الاردن والمجموعة الاوروبية لتطيبق واحترام القوانين الصادرة عن المحاكم.
بحسب المحكمة الاردنية فان المبالغ في حساباته الشخصية هي ليست من حقوقه وانما تحصل عليها اثنآء وظيفته رئيسا لمجلس ادارة الفوسفات و عن طريق احد شركات ابنه في امارة دبي،علما ان تلك الشركة التي تنتج الفوسفات و تصدره الي الهند و العالم ملايين الاطنان قد حققت في عهده ملايين الدنانيير من الارباح، بعكس كل ما تحقق من ادارت سابقة ولاحقة ودفاتر المحاسبة و الميزانيات المنشورة تثبت ذلك، و في المقابل فآن المحكمة الاوروبية ومن خلال ما قدمه من مستندات تمت تبرئته. فاين الخطاء في اجراءات التقاضي، في الاردن ام اوروبا؟
وليد الكردي، تحدث فقال انه قدمت ضده و الي دائرة مكافحة الفساد اوراق غير مكتملة من طرف واحد، اتهامات بملايين الدنانير تجاوزت سبعمآئة مليون دينار خسائر حسبما ورد في القضية الاردنية، وقت ان كان رئيسا لمجلس ادارة الفوسفات فقدم استقالته و غادر الي العاصمة البريطاينة التي يحمل جنسيتها، و حكم غيابيا دون الاستماع الي ارآء و دفاعات موكليه، و التي هي احد حقوق اي برىء حتي تثبت ادانته او برآئته.
&ويعتقد البعض انه تمت معاملته في ظروف استثنائيه من الربيع العربي ومظاهرات الشوارع التي كانت تبحث عن ضحية وكبش فدآء، وتمت معاملته علي انه متهم من اليوم الاول في قضية قانونية بحتة يجب ان يحترم فيها القانون و دور القضاء دون التعدي علي حق احد.
المحكمة الاوروبية برّأت وليد الكردي، في كافة المراحل و في الاستئناف و في التمييز و حصل علي احكام قطعية و لا تزال الحكومة الاردنية مصرة علي الحجز علي امواله، معلنه انه مطلوب، مطلوب فقط و لكنها لم تتحدث عن احكام صادره بحقه من بينها حبسه او الاشغال الشاقة حسب تصريح الناطق الرسمي في تناقض واضح،و في ظاهرة قانونية يتسائل المحامون و القضاّة هل في العادة يتم تطبيق كافه الاحكام الصادره من المحكمه ام تجزآء، و هل ان تآخذ الحكومه ما تحبذه من قرارات، او ان كافة الاحكام تلغي حسب المزاج و لا تعكس واقع قرار المحكمة الاوروبية و ما صدر عنها؟.
هذا التساؤل القانوني يحتاج الي رآي وزير العدل، بل يذهب البعض أكثر من ذلك متسائلين اين محامي الحكومة الاردنية في القضية التي رفعت في المحاكم الاوروبية؟ هل كان متواجدا ام لم يكن؟
ثم اليس هنالك اتفاقات قانونية بين الاردن واوروبا؟ اليس هنالك حقوقا مصانة لاي متهم في اختيار المحكمة والدولة التي يحاكم امامها المتهم ايمانا بعداله القاضي وباحكام سابقة في حالات مماثله تمت تبرئه المتهم؟ ويسمي “التسوق القانوني للمحاكم “١"&
هذا القانون أطلقته المجموعة الاوروبية وصادقت عليه دول المجموعة الاوروبية كافة ثم انتقل عالميا واقرته الامم المتحدة ومحكمة العدل العليا. وهذا القانون مفعل ومستخدم على المستوي العالمي واستفاد منه وليد الكردي.
اننا اذن امام تدويل لقضية اردنية، تتعلق باحترام الاتفاقيات الدولية الموقعة في اوروبا، وهي تستحق النظر والمراجعة قبل اي تصريح لا يستند الي القانون من قبل الناطق الرسمي للحكومة الاردنية بحق وليد الكردي، والذي كثيرون من رجالات القانون رآوا اصرارا علي حجز الاموال بدون مستند قانوني او مبرر بعد ما صدر حكم التبرئة من المحكمة الاوروبية. و هذا اجتهاد يحتمل الخطآء و الصواب.
يتطلع خبرآء القانون الي رآي وزارة العدل الاردنية، أكثر من تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، مع كافة الاحترام له و لشخصه الكريم، لا سيما ان تصريح الناطق الرسمي في اكثر من موقع و لاكثر من وسيله اعلاميه قبل هذا القرار و لسنوات ان مثل تلك التصاريح في قضية وليد الكردي هي من اختصاص وزير العدل وحده، فلماذا يصرح اليوم و يخالف تصريحاته السابقة بشان القضية؟
و بلا ادني تحفظ، بامكان وليد الكردي ان يتخذ الاجراءات القانونية و ان يعكس القرار علي الساحة الاردنية.
امرآّة من ذهب والقضاء الاوروبي في مواجهة القضاء الاردني
وليد الكردي، بقضيته تلك التي يعتقد البعض انه ظلم بها في اجراءات التقاضي، يذكر بفيلم “امرأة من ذهب “ و التي سافرت الي النمسا سيده يهودية تعيش في امريكا، و رفعت قضية في محاكمها لاسترداد لوحه كتبها في وصيته شقيق ابيها لها، و هي لوحة من من الذهب سرقها جيش هتلر و استولي عليها بالاكراه، و التي بلغت قيمتها ثلاثمائه مليون دولار و كانت ان رفضت المحكمة في النمسا عام ٢٠٠١ ان تقبل الحكم الصادر مسبقا في امريكا في قضيه اعتبرت النمسا اللوحه مثار القضية من املاك الدولة، و لكن المحامي الشاب اليهودي نجح في الحصول علي الحكم في النمسا، و فازت تلك المرآّة ضد وزارة العدل النمساوية و عادت مكللة بالنجاح غصبا عن الحكومة النمساوية.وتحولت الي كتاب بيع منه ملايين النسخ و من ثم فيلما سينمائيا من انتج مترو جولدن ماير.
قضية ليد الكردي تصلح ان تكون فيلما سينمائيا مماثلا، بكل جوارحها ومكوناتها لرجل يعتقد البعض من خبراء القانون انه ظلم مرتين، مره عندما وجه له الاتهام دون حق الدفاع الصحيح والموثق بالادلة، ومره عندما تصر الحكومة علي رفض قرارا المحكمة الاوروبية و الذي هو واجب التطبيق.و في كلتا الحالتين لا يعني الظلم انه بريء او مذنب بعد.
ان خبرآء القانون يتابعون تلك القضية لانها ستكون مفتاح حلا لعديد من القضايا الشائكة والتي يصعب الحديث فيها وكانت العدالة بدون اوراق كافة الاطراف سببا للتشكيك، وقيل حينها ان التهم الموجهه مهيئه سلفا من قبل البعض.&
اذن هي قضية وليد الكردي وقضية احترام الاتفاقات القانونية الاردنية الاوروبية فيما يتعلق بالقضاء معا في ان واحد.&
قضية الكردي الجديدة تحتاج الي خبير في القانون الدولي والدستوري يفند المعاهدات والاتفاقات الدولية وشروط التطبيق والالزامية، وهذا من حقه، و هي قضية في الدرجة الاولي تناقش امكانية تثبيت قرار المحكمة الاوروبية في المحاكم الاردنية اولا ومن ثم الطعن في قرار رفض القضاء الاردني للقضاء الاوروبي.
&وبلا شك مثل تلك القضايا سوف تتناقلها الفضائىات العالمية، ويكتب عنها القانونيون في الداخل والخارج لانها قضية قانونية تخص اتفاقات موقعة بين دول، واجراءات تقاضي عالمية وتؤسس لسابقة في المحاكم، بالاضافة الي شخصيةعامة لها ثقل في الوسط السينمائي وفي مجتمع رجال الاعمال.
ليس ذلك فقط، بل ان الاردن في هذا الاسبوع التقي وفدا من المجموعة الاوروبية لبحث اسس التعاون و التشاور في العديد من القضايا و من ضمنها التعاون القضائي.
قضية من الاهمية أكثر من قضية وليد الكردي نفسه، ولذلك تناولتها باعتبارها تصلح لحبكة سينمائية أكثر منها قضية مواطن ظلم.، وقضية مرجعية تهم الشآن القضائي المحلي والدولي، وقضية تحتاج الي شفافية في هذا الزمن.
إذا كانت المحكام الاردنية تقبل بحكم قضائي علي أردني في بريطانيا وتنفذ عليه عقوبة محكمة بريطانية فلماذا ترفض نفس وقائع محكمة بريطانية برآت مواطنا اردنيا. سؤال ايضا على طاولة البحث القانوني.
في النهاية القضاء هو الحكم ويجب علي الجميع احترامه، سواء كانت القضية " دولار"او مائة و ستة عشر مليون دولار.
&
&
التعليقات