تواصل سلطات بغداد اجراءاتها القمعية ضد شعب كوردستان وحكومته لتؤكد حقيقة ان الاستفتاء الشعبي في كوردستان لم يكن السبب في الاجتياح العسكري الحكومي للمناطق ذات الغالبية الكوردية فقد خططت مراكز القرار في بغداد وبدعم لوجستي ايراني لهذا الهجوم ولم يوقفه الا المقاومة البطولية للبيشمهركه عند حدود ما تعارف على تسميته بالخط الاخضر الذي يضم المناطق الكوردستانية بعد القرار الاممي رقم688 وقيام التحالف الدولي حينذاك بفرض منطقة الحظر الجوي
الاجراءات القمعية والتعسفية توضح بجلاء ان هناك من يريد الوصول الى نقطة اللاعودة في العلاقات بين بغداد واربيل وتقويض البقية الباقية من مقومات الشراكة والعلاقات العربية الكوردية والتي سيحتاج ترميمها الى عقود من الزمن رغم تمسك القيادة الكوردستانية بالحوار وعلى سبيل المثال:
_ اشراك الجيش العراقي والقوات المسلحة كطرف في غزو كوردستان رغم انه شأن داخلي يمنعه الدستور
_ تهجير اكثر من 185 الف مواطن من كركوك وطوزخورماتو وبقية المناطق الكوردية المسماة بالمتنازع عليها ونسف العديد من الدور السكنية والمحال التجارية والمقرات السياسة ومنع كل الرموز الكوردستانية
_ البدء بحملة شعواء لتغيير الواقع السكاني في كركوك ومنع اللغة الكوردية في دوائر الدولة واسماء المحال التجارية والمعامل رغم انها اللغة الرسمية الثانية للبلاد وفق الدستور
_ السماح لكل عربي ومن اي منطقة عراقية بنقل محل اقامته الى كركوك وهو ايضا اجراء منعه الدستور لحين تنفيذ المادة 140
_ العودة الى مصطلح (شمال العراق) واستعماله بدلا من (اقليم كوردستان) في القرارات والمعاملات الرسمية وفي تصريحات وخطب المسؤولين اضافة الى ما صرح به رئيس الوزراء العراقي للاندبندت البريطانية والتي اعتبر فيها اقليم كوردستان (منطقة حكم شبه ذاتي) في تجاوز صريح على الدستور
_ هذا عدا العشرات من التجاوزات والخروقات القانونية وجرائم التصفية الجسدية بالاضافة الى اصدار عشرات القرارات القضائية الجائرة التي لاتستند الى اي اساس قانوني ضد المسؤولين الكورد
ماسبق يوضح بجلاء حقيقة النوايا للسلطة الحاكمة في بغداد والتي تعني في النهاية ان هذه الدولة الاتحادية لم تؤمن يوما لا بحقوق شعب كوردستان ولا بالدستور ولا بالمباديء الديموقراطية ولا بالاتحاد الاختياري لمكونات العراق وما سكوتها حتى الهجوم الاخير الا بسبب عدم استكمال الاستعدادات اللازمة لمثل هكذا هجوم عدواني.
الوحدة المزعومة لما يسمى بالدولة العراقية الاتحادية اصبحت اليوم اكثر هشاشة من اي وقت مضى وفي اللحظة التي يتسنى فيها لمكوناته الخلاص من هذه القيود التي تكبل حريته وادميته وكرامته الانسانية ستكون نهاية النظام الثيوقراطي الطائفي الذي لم يستفد من عبر التاريخ وتجارب الماضي القريب خاصة مع التطورات المتوقعة على الساحة الشرق اوسطية والتي تشير الى تغيير كبير قادم في المعادلات السياسية وتاثير القوى الاقليمية ودورها وايضا بعد ان تتاكد الولايات المتحدة الامريكية من ان رهانهم على بعض الوجوه في بغداد رهان خاسر وانهم وقعوا في فخ الكمين الذي تم استدراجهم اليه بكثير من ذكاء البازار الايراني العريق!
السلطة الاتحادية العراقية ورموزها السياسية الغارقة في مزايدات معاداة شعب كوردستان وحقوقه المشروعة بسبب الانتخابات القادمة امام حلين لا ثالث لهما، فاما طريق السلام والحوار والتفاوض ونبذ العنف والاحتكام للدستور، الموضوع على الرف حاليا، وبرعاية وضمانات دولية واما الخضوع للاملاءات الاقليمية والمضي في التصعيد والحل العسكري والحرب الاهلية التي سيكون ثمنها باهضا ونتائجها كارثية بكل المقاييس.

[email protected]