أعاد &قرار المحكمة الدستوية البريطانية العليا &الصادر بحق السيدة أختر (من أصول باكستانية) &الهيبة للقانون البريطاني وسلطة هذا القانون.. وفتح &بطريقة غير مباشرة التساؤل&:

1- مدى إلتزام المواطنين المسلمين &بالقوانين البريطانية. &حيث أتضح بأن قانون الزواج &الصادر عام 1949 ينص ويؤكد &على المطالبة بالزواج المدني لضمان الحقوق.. والذي تجاهلته معظم &الجاليات &المسلمة &وإقتصرت&على الزواج الديني&طيلة سنوات سابقة....&

2- &مدى توافق القوانين &الدينية &الشرعية التي تصدر عن مجالس الشريعة المنتشرة في بريطانيا، مع القوانين &البريطانية التي تستند إلى قيم &العدالة وعدم التمييز&بين الجنسين &.. &والذي أكده &أسقف كانتربري جوستين ويلبي &قبل &أشهر حين صرّح &بأن الأحكام الإسلامية لا تتوافق مع القضاء البريطاني.. &

الجدل حول &هذه المجالس والتي تتزايد بسرعة بحيث يفوق عددها 85.. &بدأ قبل سنوات..الحق في العمل حصلت علية قانونيا &وبترخيص&.. ولكن &هل تملك هذه المجالس سلطة &تشريعية قانونية كما تدّعي أمام جاليتها &.. أم هي مجرد مجالس لا تملك &أي صلاحية قانونية &... وهل تمتلك سلطة قضائية &ُتعتبر موازية &للقانون البريطاني.. &عمل &على إنقسام المجتمع.. &المؤكد أن&هذه المجالس إستغلت &الحريات &وإستخدمت &الدين كأداة سلطوية &في تجييش المشاعر الدينية للجاليات المسلمة و للحصول على شرعية مجتمعية &وروجت إمتلاكها لهذه السلطة &..&وقامت بتقسيم المجتمع البريطاني &ما بين مسلمين وآخرين غير مؤمنين لأنهم غير مسلمين &..

وبالتأكيد أن حكم المحكمة&البريطانية&العليا الأخير هز الأوساط المسلمة كما وهز &شيوخ &هذه المجالس التي تعمل فيها &تنفيذا لحكم الله كما يدّعون.. وإن كان الحكم الإلهي ينص على إلتزام الأقلية المسلمة &بقوانين البلد &الذي&يقيمون&فيه بمعنى إلتزام الرجل والمرأة&... خلافا لما ُيروج له &فقهاء الدين بأنه لا يجوز &للمرأة المسلمة إستغلال &القوانين الوضعية &التي ُتخالف الشريعة الإلهية &.. كمايدّعون أيضا انه&لا يجوز للمسلم &التحاكم إلى المحاكم &الوضعية ؟؟ بما يوحي للجالية بأنة لا يجوز للمسلمين &اللجوء للقضاء البريطاني&الأمر الذي يدفع بالعديد من النساء المسلمات للجوء &لهذه المجالس الشرعية للقضاء في قضايا الطلاق والإكتفاء بعقد الزواج الديني&..&بما قد&يفتح الطريق&لمتطرفي الإسلام&لوضع أحكامهم وربما &إجبار الآخرين على الإلتزام بها &تمهيدا لماذا & ؟؟؟؟؟؟؟&

القصة إبتدأت حين &حاول الزوج رجل الأعمال &من أصول باكستانية التحايل على ُمطلقته & وحرمانها من حقها في &تقاسم &الثروة &التي جمعها خلال فترة زواجهما &(18 سنة ) &تبعا للقانون البريطاني&, &وتقدم لدحض قضيتها أمام القضاء.. مستغلا &نقطة &عدم إعتراف الحكومة البريطانية بالزواج الديني.. &برغم &عقد الزواج الإسلامي الذي حضرة العديد من الأصدقاء( &150 مدعو ) حيث أنهما لم يقوما بالزواج المدني..&

المعروف &بين الجاليات الإسلامية &وبموجب الضغط المجتمعي على المرأة وضغط رجال الدين بما روجوه من الخوف.. لجوء المرأة إلى مجالس الشريعة وليس المحاكم البريطانية &التي لا تعترف بالزواج الديني ولكن ولحسن حظ الزوجة ومعرفتها، أنها لم تلجأ لمجالس الشريعة &.. ولجأت للقانون البريطاني.. &وبعد الكثير من المداولات &.. أقر القاضي جستس وليامز.. بأنه وبرغم أن زواجهما باطلا وغير معترف به إلا أن &حقيقة أنهما عاشا معا وعوملا كزوجين خلال كل السنوات السابقة.. يعطيها الحق في إقتسام ثروته &حسب القانون البريطاني...&

بعض الصحف العربية هللت بأن هذا القرار ما هو إلا إعترافا بالزواج &والطلاق الإسلامي & وبما لا يخالف شرع الله ؟؟؟؟؟ وتناسوا بأن حكم القانون البريطاني يختلف كليا عن أي من القوانين الدينية المُشرعة &قديما&ولا تتناسب مع العصر ولا تحمل روح الله في العدالة &والمساواة لأنها مليئه بالتمييز &بين الرجل والمرأة.. وأن الحكم الذي صدر بحق الزوجة &في إقتسام ثروة الزوج &ُيخالف الحكم الديني الذي &يقدم للزوجة &مؤخر الصداق الذي يفقد قيمته بفعل التضخم وإرتفاع نفقات المعيشة &ونفقة ثلاثة أشهر.. ونفقة ُمتعة إذا كان الزوج كريما...

الأهم الذي تجاهلوه &.. تأكيد القاضي &بعدم الإعتراف بالزواج الديني &حين أقر بان زواجهما&كان&باطلا.. &ثم تأكيده على &النظر بكل حالة على حدة في المستقبل.. ؟

حسن حظ السيدة أختر أنها عاشت في مجتمع لا يعترف إطلاقا بالقوانين الدينية ويعمل طبقا لقوانين &علمانية تستند إلى المساواة &والعدالة.. والعدالة&هي الإعتراف&بحق كل زوجه &بنصيب مساو للرجل &خاصة وهي التي عملت على نجاحه &وإستقرارة &المعنوي &مما أهّله للنجاح..&

الخطوة هي الأولى في الإتجاه الصحيح.. أولا &للتقليل من أهمية هذه المجالس وشيوخها.. &وتهميش سلطتها &على مدى فترة زمنية قد تؤدي إلى إنتفاء&الحاجة لها. &ولتوعية الكثير من نساء الجاليات المسلمة &بعدالة القانون الوضعي وعدم مصداقية أحكام هذه المجالس &لأنها تتنافى مع العدالة والرحمة..&

ثانيا ستفتح &الحوار حول مدى تناسب أحكام تمييزية أخرى مثل حق المرأة في ميراث مساوي للذكر.. وحق المرأة في إرث زوجها كاملا.. وكثيرا من &القوانين &التي شرعها فقهاء دين بناء على تفسيراتهم &التي تتنافى مع رحمة الله وعدالتة..&

أما موضوع النظر بالحالات منفردة.. فهو مؤقت لأن تكلفة النظر فيها ستفوق صبر وجيبة دافع الضرائب &المتذمر مسبقا من تكاليف المسلمين &الموجودين.. وإستغلالهم الثغرات القانونية كما في قانون الضمان الإجتماعي وإستغلاله في تعدد الزوجات &وغيره..&

سيدي القارىء.. &رسالتي للمنطقة العربية.. &هناك ثغرات كثيرة متعددة في التشريع.. تفتح كل الأبواب للتساؤل والسخرية في العالم الغربي.. ولكن يبقى السؤال الأهم &هل تتناسب القوانين الشرعية مع الحياة ؟؟؟ هل &تستطيع المرأة &العيش بمؤخر صداق &يعولها ويحفظ كرامتها &الإنسانية. أم أننا سنُبقي على أحكام تتنافى مع كل ما ندعية عن الرحمة بالمرأة &.. الأمثلة كثيرة منها ما عملته &طالبان حين حرمت المرأة من العمل&بينما يتأرجح التفسير الشرعي حول حقها في العمل أم بقائها في بيتها..&بينما رضيت لها أن تتسول في الشوارع ؟؟؟؟&

القصة ُتذكرني بالفيلم الوثائقي الذي عملت علية إمرأة بريطانية ذهبت خصيصا للمغرب &لبحث قصة مماثلة عن إمرأة مغربية &زوجها أهلها بقراءة الفاتحة &بحضور العديد من الضيوف & لإبن خالها الأخرس الذي قام بتعذيبها وضربها طيلة سنتين ورفض توثيق عقد الزواج &.. وحين حملت منه طردها &ورفض الإعتراف &ببنوته.. مما حرم الطفلة من الدخول إلى المدرسة أو حتى الحصول على &العناية الصحية &الضرورية لأنها وحسب الشرع الديني مجهولة النسب.. ورفض القضاء المغربي الإعتراف بالزواج لأنه لم يوثق ؟؟؟ وبقيت الطفله تحمل إسم مجهولي النسب&,&إلى أن ساعدتها السيدة البريطانية ومن خلال منظمة للعمل المدني إثبتت&وقوع الزواج حتى وإن لم يتم توثيقة &من خلال الصور &وشهادة الحاضرين.