الدستور&هو القانون&الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم، أي ملكي دستوري أم جمهوري، وشكل&الحكومة أي رئاسية أم برلمانية، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه&السلطة. ويشمل اختصاصات&السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية،&وتلتزم به كل&القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي. فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.&(ويكيبيديا – الموسوعة الحرة).

الدستور هو تعبير عن عقد اجتماعي تشارك في وضعه جميع فئات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعبر عن نفسها وحاجاتها ومصالحها ومطالبها بنصوص دستورية واضحة ومتكاملة، ولا يجوز إجراء أي تغيير فيه (سواء إضافة مواد جديدة او تغيير مواد قائمة) إلا لأسباب ضرورية تتطلبها المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وذلك بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ&العمل به، وعبر استفتاء شعبي عام نزيه وشفاف.&

في دول العالم الثالث&ومن ضمنه&"عالمنا العربي"، دائما ما يبدأ الرئيس&في بدايات حكمه&بالحديث عن احترام الدستور&وتطبيق القانون على الجميع&وعدم رغبته في البقاء أكثر من فترتين رئاسيتين،&ولكن ما&أن تقترب الولاية الثانية من الانتهاء،&حتى&يسارع هذا&الرئيس&بتمهيد الأجواء للقيام بتعديلات دستورية، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمامه للبقاء&في&سدة الحكم عددا غير محدد من الفترات الرئاسية حتى&ينتقل الى جوار ربه او يطاح به عبر انقلاب عسكري&في ليلة ظلماء. ودائما ما&يتم هذا التعديل بحجة وجود&أخطار&تهدد الوطن، ورغبة شعبية&كبيرة&تطالبه&بضرورة البقاء، لكن الحقيقة أن&الرئيس خلال فترتي حكمه&يكون قد أحكم قبضته على الدولة ومؤسساتها، وجعلها جميعا في خدمته&وخدمة ازلامه، ويكون الاستفتاء في معظم الحالات إجراء شكليا حتى يتم إخراج المشهد بصورة مقبولة&للشعب المغلوب على امره.&

أنظمة الحكم العربية التي جاءت على أثر ثورات ضد الاستعمار الأجنبي&خلال النصف الأول من القرن الماضي، أو ضد الأنظمة الرجعية المتخلفة، مارست الحكم بناء على دساتير فصلت على مقاسها&الى&الأبد.&
كل الدساتير&في الوطن العربي&وما طرأ عليها من تغيير أو تعديل لا يعدو كونه ترتيب وضع للبقاء في الحكم، وقد يتفاوت شكل الاحتفاظ بالسلطة، فهناك&من يورثها إلى عائلته، في ظل نظام&جمهوري او&ملكي&مطلق،&أو يتمسك بها الحزب&الحاكم&الذي يعبر عن&مصالح الطبقة السياسية والاقتصادية والعسكرية&المتحكمة في موارد البلد الاقتصادية والمالية.

مصائر الأوطان والشعوب لا يمكن التعامل معها على هذا النحو، فكلما&جاء رئيس&نعيد تفصيل الدستور على مقاسه&بحجج واهية كضرورات تحتمها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، او ان الدستور الحالي&وضع على عجل ولا يلبي رغبات الشعب وتطلعاته.&الى ما&قبل عام 2002م كانت مدة الفترة الرئاسية في فرنسا سبع سنوات لولايتين فقط، وفي عام 2000م خلال الفترة&الرئاسية&الأولى للرئيس "جاك شيراك" أجري استفتاء شعبي عام&لتقليص مدة الرئاسة الى خمس سنوات، وقد صوتت الأغلبية لصالح تقليص الفترة&الرئاسية. في الدول الديمقراطية الحقيقية&لا ترغب الشعوب في ان تكون السلطة حكرا على حزب واحد، لأن مثل هذا&الاحتكار&قد يؤدي الى الفساد والترهل السياسيين.&

السعي الى وضع دستور لدولة ما، يعني في الدرجة الأولى السعي الى ان يكون لهذه الدولة نظام حكم يتميز بالثبات والاستقرار، ويكون في مأمن من التغيير والارتباك. أيضا وجود الدستور يعد الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون.&

السلطة قد تؤدي الى الفساد، لكن من المؤكد ان السلطة المطلقة تؤدي الى فساد مطلق. "فيليب جيمس&فايلي".