ذكّرني&خبر إيلاف&اليوم &19-2-2019&""&طرح الزواج المدني في لبنان يعود بقوة "" &تصريح &وزيرة الداخلية &اللبنانية &السيدة ريما الحسن.. بأنها ستسعى &وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري،&لفتح حوار عميق&مع كل المرجعيات الدينية.. والتي أجمعت كلها على رفض المشروع..&بقصتين..&

الأولى&- &&في أحد المؤتمرات المغلقة التي ُدعيت إليها في مصر قبل سنتين.. والتي إقتصرت على عدد لا يزيد عن العشرين من شباب المنطقة العربية الآملين في التغيير. مع مجموعة من رجال الأزهر ورجال الكنيسة لمناقشة العوائق التي تقف في طريق قبول التعددية في مصر والمنطقة العربية.

تتبعت بإهتمام مناقشة اليوم الأول وكعادة رجال الدين تصدّروا للحديث عن وجود التعايش المجتمعي وقبول الآخر وضمان حقوق الأقليات..من منطلق التسامح الإنساني في الإسلام&,&كأنما هي منة منهم وليست حقآ لكل المواطنين.&

في مساء اليوم الأول دعت المؤسسة الداعية عدد من شباب مصر.. خليط من المسيحي والشيعي والملحد.. كانت المناقشة حامية بين رجال الدين والمدعوين حول سيطرة المؤسسة الدينية على عقول الشعب وفي أدلجة العقول وتجذير الطائفية&..&

سؤالي الوحيد في اليوم التالي وبعد تقديم مداخلتي.. كان لرجال الدين من الطرفين المسلم والمسيحي&
""هل يقبل كلا الطرفان &( الأزهري والكنيسي ) بإقرار الحكومة المصرية بالقوانين العلمانية ليخضع لها الجميع&""&.. وإنبرى أحد الحاضرين للإجابة بصدق.. بأن كلا الطرفين&مستقرين&على الحفاظ على سيطرتهم على معتنقي ديانتهم.. وبالتالي لا يمكنهم القبول بقانون مدني واحد..&إجابتي إقتصرت على&""&وبهذا تذهب المواطنة إلى الجحيم ويستمر الإستبداد الديني وإستعمار العقل&وعدم تجذير الديمقراطية ""..&

حقيقة تختلف الحالة اللبنانية.. لأن اللبنانيين وفي وقت ما تعايشوا وتعودوا قبول الآخر.. بل وحصلت الكثير من الزواجات المختلطة.. ولكن الحرب الأهلية في السبعينات&أثبتت أنه&من الممكن&وغير مستحيل إشعال جذوة هذه الطائفية&في أي زمان&من المستفيدين من النظام الطائفي&في حال تهديد سلطتهم&.. خاصة وأنهم يملكون &سلاحيين.. سلاح تحريك الشارع&بإسم الدين&وسلاح عسكري حقيقي..&ماذا&لو&أراد&هؤلاء المستفيدون &الذين يريدون الإبقاء على &مصلحتهم إستعمال أي من السلاحيين؟؟؟؟&من سيستطيع إنقاذ لبنان خاصة وأن هناك 19 طائفة &تعيش فيه..&&يعتمد قضاء كل منها&على رجال الدين المستفيدين من مناصبهم؟؟؟؟&

الثانية - &قبل سنتين تقريبا &وبمحض الصدفه &شاهدت &تقريرا على&إحدى القنوات العربية &حول سفر &اللبنانيين إلى قبرص ليتزوجوا زواجا مدنيا يعودوا بعده إلى لبنان&حيث تعترف الدولة بشرعية هذا الزواج..&أي&أن العملية&ما هي إلا &تحايل من كلا الطرفان.. &المواطنين الذين لا يستطيعون& القيام بزواج ديني لإختلاف &الدين أو هروبا من رفض الأهل &لزواجهم..&&والدوله &التي تعترف به فيما بعد.. بينما لا تريد الإعترف بحق مواطنيها في حرية الإختيار..&

أولآ &ما هو الزواج المدني؟؟&

أهم ما في الزواج المدني.. الحرية الشخصية من كلا الطرفان &للإختيار.. سواء كانا من ديانة واحدة أم من ديانتين مختلفتين. الأمر المحظور في الديانات.. والمرفوض مجتمعيا تحت تفسيرات وتأويلات بشرية عملت على &التعصب والتفرقة بين شرائح المجتمع.. فالزواج المدني لا يخضع إلى لعلاقة الحب التي جمعت بين شخصين&.. ولكنه &يخضع للإشهار &ولوجود الشهود.. ويُوثّق في الدوائر الحكومية &التي تعترف به.. كأفضل عقد يحمي حقوق الطرفين وبالذات حقوق المرأة &في المساواة وعدم التمييز والعدالة.. &

أؤمن بأن من أهم وظائف الدولة&مسئوليتها عن&حماية مصلحة مواطنيها..على &المدى القصير&والبعيد..&وهو ما يتطلب بصيرة ثاقبة تنظر للأمر&من كل الأبعاد & المحلي والإقليمي&والعالمي..يقابلها&مصلحة&الشعب اللبناني&حماية مستقبل لبنان كدولة&قانون وليس&كدولة مرجعيات طائفية&..&قد تولع فتيل حرب إن لم يكن اليوم فقد يكون غدا.. خاصة وأن هناك سابقة..&إضافة إلى مسؤولية الدولة في عدم تصدير هذه الطائفية في حال إندلاع فتيلها&..&الأمر الذي تتلاقى فيه كل المصالح المحلية والإقليمية والعالمية.. وأي منها من الإستحالة تحقيقة بدون&علمنة القوانين.. وربطها بالحقوق الدولية للإنسان&..&

فإقرار الزواج المدني &يجب أن يخضع &لقوانين عالمية تنظر إليه على أنه حق &بشري &في حرية الإختيار.. وحق إنساني يحمي حقوق كل المرتبطين&به..

صُعقت من قول &المحامي &الأستاذ إبراهيم طرابلسي..&

""أما بالنسبة إلى المفاعيل والنتائج القضائية للزواج المدني فيمكن التأكيد على شرعية أطفال ثمرة هذا الزواج، ولكن عندما تطرح قضية الإرث، فعلى القوانين الدينية والشرعية إيجاد الحل المناسب استنادًا إلى القوانين الخاصة بكل طائفة من طوائف لبنان الثمانية عشر""..&

فهو ليس فقط تجاهل حق كل طفل مولود في الشرعية والحياة..&وعاد مرة أخرى للطائفية في طرحه بالعودة إلى القوانين الدينية في إيجاد الحلول&لقضية الإرث.. وهو ما يتعارض مع&قيم&المساواة&وعدم التمييز &والعدالة&في&الزواج المدني وفي&الدولة &المدنية&؟؟؟؟

نعم أؤكد ما كتبته مئات المرات.. لن أتخلى عن حق الطفل والإنسان في كل مكان في العالم.. علمنة القوانين &هي طريق الأمان.. وهي الطريق الوحيد للديمقراطية التي تضمن &المساواة والعدالة &لجميع&المواطنين.. ومن حق الحكومة ومسؤوليتها &أخذ مبادرة &علمنة &قوانينها&&القضائية&لخلق قاعدة &الديمقراطية &في مجتمع سوي&..&

وأؤكد بأن الحكومة اللبنانية&والمواطن &اللبناني &أولى بنفقات تكلفة السفر &إلى قبرص &لعقد الزواج المدني !