أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها يوم الاثنين من الأسبوع المنصرم عن قدان 60 مليون دولار امريكي من موازنة محافظة "نينوى"، وأفادت الهيئة بأن الأموال اختلسها موظفون مقربون من المحافظ "نوفل&العاكوب" الملاحق قضائيا قبل اقالته من منصبه عقب حادثة غرق العبارة في الموصل.&وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم داعش، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون&دولار.&&وفي حين صدرت أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال&"العاكوب"،&إلا إن&الأخير لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حاليا.

يعتبر العراق من اعلى الدول في معدلات الفساد المالي&والإداري، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية من ضمنها القضاء والوزارات الخدمية والأمنية، ويعتبر السياسيين الكبار في العراق من الأوائل التي تحاصرهم تهم الفساد&منذ سقوط النظام السابق في عام 2003م.&ومع أن موازنة البلاد تتضمن سنويا، منذ حوالي 10 سنوات، مخصصات مالية تفوق أحيانا&الـ 100 مليار دولار،&يفترض أن تصرف على الخدمات والتنمية، فإن قطاعات الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والصحة والتربية تواصل انهيارها، في ظل ضغط شعبي متزايد لتحسينها، وصل حد الاصطدام بقوات الأمن في بعض المحافظات، ولا سيما خلال أشهر الصيف.

في منتصف العام 2016م، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء وقتها "حيدر العبادي" عن ان 21 محققا دوليا سيصلون الى بغداد للبدء&بالتحقيق في ملفات الفساد المالي بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة. كانت المهمة الموكلة الى فريق المحققين الدوليين، وجميعهم غربيون&باستثناء&عربي واحد من الأردن، هي مساعدة الحكومة العراقية في الكشف عن مصير 361 مليار دولار امريكي مفقودة من موازنات العراق بين عامي 2004م – 2014م ، فضلا عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، وذلك على الرغم من انفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية.

وقد قيل وقتها أن الفريق الدولي منح كامل الحرية في فحص الملفات والوثائق، ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية. كما منح الفريق صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي، إبراهيم الجعفري ونوري المالكي، وبعض الوزراء السابقين. ومن الصلاحيات الممنوحة للفريق كذلك التحقيق مع المسؤولين السابقين الفارين خارج العراق.&منذ ذلك&التاريخ&وحتى يومنا هذا&لم تنشر اية معلومات حول التحقيق المشار اليه،&لا من بعيد ولا من قريب.&

فتح&ملفات الفساد في العراق&ينطوي على مخاطر كبيرة، كون المتورطين فيها&هم المتصدرون للمشهد السياسي والأمني في العراق، وبينهم قيادات سياسية لها&أتباع&وأذرع&مسلحة، ومدعومة من دول الجوار، ما يجعل&هذه&الملفات&بمثابة حقول ألغام يتجنب الجميع الخوض فيها، حتى بات القول إن فتح&هذه&الملفات&يعني نسف العملية السياسية&في&العراق بشكل كامل.&&

العراق&حاليا&هو&خامس اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم،&وثاني اكبر&المنتجين&في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)&بعد السعودية، ويحصل على عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة&منذ العام 2003م وحتى اليوم&لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان&بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. ارتباط الفساد بالعراق ظل محل اهتمام المؤسسات&الدولية والإقليمية، ففي عام 2017م حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

تصبح الدولة فاشلة اذا ظهر عليها عدد من الأعراض، أولها ان تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها، او ان تفقد احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها. وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة لمواطنيها.&حسب هذا التعريف يعتبر العراق وليبيا&واليمن&ومن على شاكلتهم من الدول الأخرى دول فاشلة بكل المقاييس.