تحسنت ثقة البريطانيين بالوضع الاقتصادي والمالي بشكل ملحوظ عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفيما انحسرت موجة القلق نتيجة الاستجابة السريعة للبنك المركزي، سجّل مؤشر مالية الأسر أعلى مستوياته منذ البريكست. &&

لندن: أظهر مسح حديث تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيجة الاستفتاء.

وقالت شركة "ماركت" للبيانات المالية إن مؤشرها لمالية الأسر عوّض تراجعه في يوليو، وتجاوز مستوى يونيو ليسجل 44.9 في أغسطس، وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر.

وقال جاك كنيدي، كبير اقتصاديي "ماركت": "بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تماشيًا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الناجمة عن الصدمة من نتيجة الاستفتاء، إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من المصرف المركزي."

الوظائف

وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في أغسطس، بعد أن بلغت في يوليو أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهر المسح.

أجرت المسح عبر الانترنت شركة "إبسوس موري" لاستطلاعات الرأي، وشمل 1500 شخص في الفترة الممتدة من الثامن إلى الثاني عشر من أغسطس، أي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.25 بالمئة، وأعلن عن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج.

ويترقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد في تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء.
&