أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لإصلاح اقتصاد "منطقة اليورو" من بينها إنشاء صندوق نقد أوروبي باستخدام آليات الإنقاذ التي استخدمت لإنعاش اقتصادالدول المتضررة في الاتحاد.

ووضعت أفكار للنقاش من ضمنها تعيين وزير مالية أوروبي ووضع ميزانية لدعم الدول التي تتعرض لأزمات مالية.

وحذرت دول في الاتحاد من أن تلك الخطط غير ملائمة في الوقت الراهن، فلا تزال ألمانيا بدون حكومة، وزعماء الاتحاد مشغولون بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقد سربت نماذج للخطط التي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل وأثارت انتقادات في وسائل الإعلام الألمانية.

وعبرت بعض الدول أيضا عن قلقها من خطط ترمي إلى منح المفوضية سلطات إضافية.

وقال يونكر إن النمو الحالي القوي يشجع على المضي قدما للتأكد من أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي أكثر اتحادا وأنه فعال وديمقراطي، وأنه يعمل لمصلحة جمميع مواطني الاتحاد.

ماذا بعد؟

وسيناقش زعماء الاتحاد الخطط في قمة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، لكن لا يتوقع اتخاذ قرارات في المرحلة الراهنة.

وتنشغل دول الاتحاد حاليا بمفاوضات خروج بريطانيا "بريكست".

كذلك مازالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحاول تشكيل ائتلاف حكومي، ولا يتوقع اتخاذ أي خطوة قبل تشكيل الحكومة في برلين.

ويتساءل المحللون إن كانت هذه الظروف هي التوقيت الأفضل لتقديم برنامج للإصلاحات.

وفي كل الأحوال فقد حدد موعد لاجتماع سيعقد في شهر يونيو/حزيران عام 2018، حيث يتوقع أن تتخذ قرارات بهذا الشأن