أسامة مهدي: رد العراق اليوم على تقارير اشارت الى بدء البنك الفيدرالي الأميركي بملاحقة 5 مصارف عراقية تتعامل مع ايران ووجود فريق استشاري اميركي في بغداد لملاحقة هذه المصارف، بالقول انه الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن متابعة انشطة المؤسسات المالية في البلاد مشيرا الى ان هذه التقارير تستهدف ارباك السوق وسعر الصرف في العراق.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي حسن في بيان صحافي اليوم على الموقع الالكتروني للبنك اطلعت عليه "إيلاف" ان "بعض وسائل الإعلام المحلية تداولت خلال اليومين الماضيين أخبارا تتعلق بصدور قوائم لمراقبة مصارف عراقية مدعية ان تلك المصارف قد تخضع لعقوبات من جهات خارجية في محاولة لخلق الارباك في السوق وسعر الصرف" في اشارة الى العقوبات الاميركية الاخيرة على ايران.

واضاف "في الوقت الذي ينفي البنك هذه الاخبار فأنه يؤكد أنه الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة أنشطة وفعاليات المؤسسات المالية والمصرفية في البلد وأنها تخضع لرقابته والتعليمات الصادرة عنه".

وسألت "إيلاف" مصدرا عراقيا عن حقيقة الامر فأشار الى ان الخزانة الأميركية كانت قد أرسلت مؤخرا خطابا إلى البنك المركزي العراقي يلزم المصارف العراقية بإيقاف تعاملاتها مع المصارف والبنوك الإيرانية مهدّدةً بـ"تجميد أموال المصرف ووضعه في القائمة السوداء في حالة مخالفته التعليمات الصادرة عن الخزانة الأمريكية".

واشار الى انه لاعتبارات تتعلق بسيادة البلد فأن البنك العراقي هو الذي سيقوم بالمهمة ويراقب عمل المصارف العراقية ويتخذ اجراءات بحقها اذا خالفت التعليمات الرسمية حول العقوبات الاميركية على ايران والتي اكدت بغداد التزامها بها.&

مسشارون اميركيون في بغداد

وجاء موقف البنك المركزي العراقي هذا اثر تصريحات لمصادر دبلوماسية في بغداد خلال اليومين الماضيين اشارت فيها الى وجود مستشارين اميركيين في العراق بالترافق مع بدء البنك الفيدرالي الأميركي "المركزي" بملاحقة 5 مصارف عراقية جديدة إضافة إلى &مصرف البلاد الإسلامي في بغداد الذي كانت واشنطن قد فرضت عقوبات عليه خلال العامين الماضيين.

واوضحت أن التحقيقات الحالية تجري بشأن علاقة هذه المصارف أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية ثم تم تفعيلها خلال الاشهر الاخيرة لتشمل النقل النقدي للأموال إضافة إلى التحويلات المالية المثيرة للشكوك إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا، إلى جانب بعض الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية.

والعام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك "إيلاف" الإسلامي العراقي على القائمة السوداء التي &تقتضي ارغام البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.

يشار الى انه كان قد تم الاعلان رسميا في بغداد الاسبوع الماضي عن ايقاف التحويلات المالية العراقية الى ايران تنفيذا للعقوبات حيث أوقفت السلطات المالية العراقية التحويلات المصرفية بين البنوك العراقية والإيرانية وشُلّت الحركة التجارية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

وجاء الاجراء العراقي بوقف التحويلات المصرفية الى ايران بعد اعلان رئس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء الماضي التزام بلاده بتنفيذ العقوبات الاميركية على ايران.

وأعاد الرئيس الأميريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي فرض عقوبات شاملة وجديدة على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015 لإجبار طهران على الموافقة لعقد اتفاق جديد يهدف إلى إيقاف نشاطها النووي.