نيويورك: طرح الرئيس دونالد ترمب الجمعة فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة كما يجري حاليًا، وطلب من السلطة الأميركية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح. وأطلق الرئيس الأميركي بذلك الجدل من جديد حول قضية تطرح من وقت لآخر في أوساط المال والأعمال.

وفي تغريدة، قال ترمب إنه قام بمشاورة "بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم" حول طريقة خلق مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأضاف أنهم قالوا له "أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الستة أشهر".

تابع أن ذلك "سيمنح (الشركات) مزيدا من الليونة وسيسمح باقتصاد المال". واضاف "طلبت من لجنة المال والمبادلات (سيكيوريتيز اند ايكستشنج كوميشن) دراسة" هذا الاقتراح.

ردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها "تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها". ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.

تقف وراء الاقتراع ايندرا نوي رئيسة مجلس إدارة "بيبسيكو" التي باتت على وشك الرحيل، كما أكدت المجموعة العملاقة للمشروبات لوكالة فرانس برس.

وقالت نوي في بيان سلم الى فرانس برس إن "اقتراحاتي تندرج في إطار عام (...) مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني استراتيجية طويلة الأمد".

أضافت انها تقضي "بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأميركي والأوروبي"، مؤكدة أنه "في نهاية المطاف، يجب أن تحقق كل الشركات توازنا في الاداء بين الأمد القصير والأمد الطويل".

ويرى أنصار إلغاء النتائج الربعية أن هذه التقارير المرحلية التي يفترض أن تكشف وضع شركة في لحظة ما، تشكل ضغطا كبيرا في الامد القصير على حساب أدائها على الأمد الطويل. ويضيفون أن الاستثمارات من قبل اي شركة تحتاج وقتا طويلا قبل أن تؤتي ثمارها.

وكشفت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية "كي بي ام جي" في 2016 أن إعلان نتائج أداء الشركات "ما زال يركز على الأمد القصير". وقالت إن 9 بالمئة فقط من التقارير مثلا تعطي فكرة عن الأداء العملاني للشركات في السنوات الخمس المقبلة.

حل وسط&
قال جون روجرز رئيس مجلس إدارة صندوق "أرييل كابيتال مانيجمنت" لشبكة "سي ان بي سي" إن "الفصل نصف السنوي يمنح أرباب العمل وقتا لإعداد إنتاج جيد ويخفف الضغط على الشركات التي تواجه صعوبات".

لكنه أضاف أن ذلك سيثير لدى المستثمرين والجمهور الواسع "الكثير من التساؤلات عن وضع الشركات وسيسبب مزيدا من التقلبات في الأسواق بسبب نقص المعلومات".

وتطالب "لجنة المال والمبادلات" التي انشئت في 1934 في أوج الانهيار الكبير، الشركات المدرجة في البورصة بأن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر نتائج أدائها لإطلاع الجمهور على عملياتها ووضعها المالي.

هذه المعلومات لا تؤثر فقد على قدرة الشركات على الاقتراض من أسواق المال لتمويل تطويرها، بل على تبدل أسعار أسهمها في البورصة. فإذا كان اداؤها جيدا، تتوافر لها شروط الاقتراض الجيدة ويرتفع سعر سهمها. وإذا كانت النتائج سيئة يرتفع معدل فائدة إقراضها في غالبية الأحيان.

وتشكل النتائج الربعية إحدى المناسبات النادرة التي يستطيع فيها المحللون الماليون والصحافيون وغيرهم عبر مؤتمر هاتفي، انتقاد المسؤولين بشأن قضايا مزعجة.

ويمكن لأي خطوة متعثرة أن تؤثر على سعر الأسهم في البورصة، ما يدفع الكثير من رؤساء الشركات الى تخصيص وقت كبير للإعداد لهذه النتائج التي تعلن اربع مرات في السنة. أما بالنسبة الى الشركات المتوسطة، فيشكل نشر النتائج الربعية وسيلة لجذب انتباه قطاع المال.

ويقترح جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي مورغان تشيز" ورئيس أكبر منظمة لأرباب العمل الأميركيين، والملياردير وارن بافيت حلا وسطا، يقضي بالإبقاء على النتائج الربعية لكن مع إلغاء التوقعات المستقبلية لأنها لا تشجع على الاستثمار على الأمد الطويل.

وقال ديمون وبافيت في مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" في السادس من يونيو "حسب خبرتنا، أدت التقديرات الربعية المستقبلية في غالبية الأحيان إلى تركيز غير سليم على الأرباح على حساب الاستراتيجية الطويلة الأمد والنمو والاستمرارية".
&