أحمد قنديل من دبي: قالت موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي، مؤكدة التصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها للعقود والاتفاقات التجارية.

واضافت أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليا في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونون&أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغيرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها.

جاء ذلك ردا على قرار حكومة جيبوتي تأميم محطة حاويات دوراليه وهي المرفأ الحيوي والاستراتيجي على البحر الأحمر، بعد خلاف مستمر منذ فترة بين الطرفين، حيث قامت حكومة جيبوتي في 9 سبتمبر الجاري بنقل حصص "بورت جيبوتي أس إيه" في شركة المشروع المشترك إليها، موضحة أنها ستعيّن مسؤولين جددًا للمحطة.

وادى ذلك القرار الجيبوتي الى ان تمتلك حكومة جيبوتي حصة أغلبية في بورت جيبوتي إس إيه، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك "تشاينا مرشنتس" ومقرها هونغ كونغ حصة أقلية.

مغالطات&

واوضحت موانئ دبي ان حكومة جيبوتي اوردت في قرارها العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي لا تمت للواقع بصلة، ومنها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية.

ووصفت دبي قرار جيبوتي بانهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسون عامًا بأنه "غير قانوني"، وقررت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وتدير مجموعة "موانئ دبي العالمية" محطة حاويات دوراليه منذ العام 2006، لكن جيبوتي انهت في فبراير الماضي عقد امتياز المجموعة الإماراتية منددة بانتهاك "سيادتها الوطنية".

محكمة لندن

وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي قد حكمت في أغسطس الماضي بعدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من مجموعة "موانئ دبي العالمية". مضيفة ان المحكمة وجدت القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وتعد المحطة مدخلا أساسيا للواردات لجارتها اثيوبيا المغلقة، وتملك جيبوتي حصة الثلثين في المحطة لكنها زعمت أن مجموعة موانئ دبي استولت من خلال حصة الثلث المتبقية فعليا على المحطة.

وللمحطة أهمية استراتيجية نظرا لانها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.

اتفاقية امتياز

وبحسب موانئ دبي العالمية، تمنح اتفاقية الامتياز الموقعة في 2006 موانئ دبي العالمية حق إدارة محطة الحاويات في جيبوتي، و يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها ملزمة ،وإجراءات التحكيم لا تزال قائمة،وحكومة جيبوتي لم تقدم أي عرض للتعويض.

وذكرت ان منح تشاينا ميرشنتس حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة، يشكل خرقا للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي.

اتفاقية المساهمين

وكانت محكمة لندن وويلز العليا قد أصدرت أمرا قضائيا آخر يمنع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي إس إيه" من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية على أنها مُلغاة ومنع الشركة المذكورة من تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية وفقاً للاتفاقية في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة «دوراليه للحاويات تقضى الأمر بعدم تدخل بورت جيبوتي أس إي في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.

وجاء أمر المحكمة عقب محاولة بورت جيبوتي إس إيه إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين 9 الجاري لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.

حكم ثالث

وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها القانوني الثالث في سلسلة القضايا المتعلقة بمحطة "دوراليه"، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين في صالح موانئ دبي العالمية.

ويؤكد الأمر القضائي لمحكمة لندن وويلز العليا حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقا للعقود المبرمة قانونياً بين الأطراف المعنية رغم امتلاك بورت جيبوتي إس إيه أغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات.

بورت جيبوتي

وتضمن تفاصيل الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة منذ أيام دون مشاركة "بورت جيبوتي" منع الشركة من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة، مؤكدًا أنه لا يمكن لبورت جيبوتي تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في الشؤون المتحفظ عليها دون موافقة موانئ دبي العالمية.

وأضاف الحكم أنه لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه" أو إصدار تعليمات لها للطلب من «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي، وإنه في حال إقدام "جيبوتي بورت إس إيه" على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به 9 الجاري من استبدال المديرين المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة 14 الجاري للاطلاع على الدفاع المقدم من بورت جيبوتي إس إيه.