مراكش: تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، تنطلق، الاثنين، بمراكش، أشغال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية، ومساهمين في برنامج أعماله، علاوة على شخصيات معنية بقضايا الطاقة.

ويبحث المؤتمر، الذي ينظم على مدى أربعة أيام، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.

كما يناقش الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة في الدول العربية والعالم، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر، حسب منظميه، إلى "إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها"، و"تنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية"، و"ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية"، و"دراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً ووسائل تلبيتها"، و"التعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود"، و"التعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية".

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة افتتاحية، يقدم فيها بعض وزراء الطاقة في الدول العربية رؤى دولهم حول استراتيجية الطاقة، تليها ثلاث جلسات وزارية حول "التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط" و"أمن الطاقة كشراكة عالمية" و"متطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية"، علاوة على خمس جلسات فنية، يتم فيها تقديم 17 ورقة فنية، على أن يختتم المؤتمر بجلسة ختامية تتوج ببيان ختامي.

وتتناول الجلسة الفنية الأولى "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم: الواقع والآفاق"، يتم خلالها تقديم أربع أوراق فنية، تتناول "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم" و"إدارة المكامن المتشققة طبيعيا خلال عمليات التشقيق الهيدروليكي و"مصادر الطاقات المتجددة في العالم العربي واستخداماتها في التوليد الكهربائي" و"البترول والتحولات في نظام الطاقة العالمي".

وتتناول الجلسة الفنية الثانية "الصناعات البترولية اللاحقة، عربياً وعالمياً"، يتم خلالها تقديم أربع أوراق فنية، في مواضيع "صناعة تكرير النفط، عربياً وعالمياً" و"صناعة البتروكيماويات، عربياً وعالمياً" و"صناعة الغاز &الطبيعي، عربياً وعالمياً" و"الحفاظ على الموقع التنافسي لموارد الطاقة البترولية العربية في عالم متغير".

وتتناول الجلسة الفنية الثالثة "التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية"، يتم خلالها تقديم ثلاث أوراق فنية، في مواضيع "اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية" و"توسعة الربط الكهربائي الخليجي خارج المنظومة الخليجية وإنشاء أسواق إقليمية للكهرباء" و"دور شبكات الربط الكهربائي العربي في تعظيم استغلال الطاقات المولدة في وحدات الطاقات المتجددة غير المبرمجة".

وتتناول الجلسة الفنية الرابعة "إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية"، يتم خلالها تقديم ثلاث أوراق فنية، في مواضيع "توقعات استهلاك الطاقة في الدول العربية حتى عام 2040" و"سياسات إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية" و"تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في الدول العربية".

فيما تتناول الجلسة الفنية الخامسة "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة"، يتم خلالها تقديم ثلاث أوراق فنية، في مواضيع "تطورات الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بعد إتفاق باريس" و"دور شركات النفط العالمية في تخفيض انبعاثات أوكسيدات الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وأهم التحديات" و"التنمية المستدامة 2030 (حالة المغرب)".

وبدأت فكرة عقد المؤتمر بقرار مجلس وزراء منظمـة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) فـي شهر مايو (أيار) 1977. وبعد التشاور اتفق على أن تقوم منظمة أوابك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإشراف على المؤتمـر وتنظيمه لتحقيق شمولية تمثيل الدول العربية ولربط الطاقة بالتنمية.

وعقد أول مؤتمر في مارس (آذار) 1979 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت شعار "العرب وقضايا الطاقة". وقد جرت، على إثره، اتصالات بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول للتنسيق بين أعمال مؤتمر البترول العربي الذي كان يعقد تحت إشراف الجامعة العربية منذ عام 1959 ومؤتمر الطاقة العربي، وتم الاتفاق على دمجهما معا تحت اسم مؤتمر الطاقة العربي. وبذلك أصبحت جامعة الدول العربية إحدى المؤسسات المشرفة على تنظيم المؤتمر. ونظراً لاهتمام المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالصناعات البتروكيماوية والكهربائية، فقد دُعيت للمشاركة في الإشراف على المؤتمر.