موفد إيلاف: أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ترحب بجميع فرص التعاون العربي في مجال الطاقة، وقال إن «يد المملكة ممدودة» ترحيباً بهذه الفرص، جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، وينعقد من 01 إلى 04 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار «أمن الطاقة؛ شراكة عالمية»، ويسعى في أهدافه إلى وضع أسس لتعاون عربي مشترك في مجال الطاقة.
وقال الفالح في خطاب بعث به إلى المشاركين في المؤتمر، بعد أن منعته بعض المشاغل من الحضور، إن أهمية المؤتمر تكمن في الشعار الذي ينعقد تحته «الطاقة والتعاون العربي»، معتبراً أنه بذلك «يدعو ، ويُتيح الفرصة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكامل بين جميع القطاعات المتعلقة بالطاقة في الدول العربية، في الجوانب العملية والفنية والعلمية».
وخلص الوزير السعودي في كلمته إلى القول إن «التعاون العربي المشترك في جميع المجالات العلمية والفنية والبحثية المتعلقة بالطاقة، وتنسيق السياسات الخاصة بالنفط خصوصا، والطاقة عموما، إقليميا ودوليا، واجبات ُتحتمها علينا أهمية العمل كوحدة واحدة واجهة التطورات والتحديات المختلفة في هذا المجال».
وأضاف مخاطباً الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر: «الفرصة متاحة أمامنا، من خلال مؤتمرنا هذا، لتحقيق أهداف جوهرية كثيرة باستثمار تعاوننا وتكاملنا، وإنني أؤكد لكم أن يد المملكة العربية السعودية ممدودة تُرحب بكل فرص التعاون الأخوي البناء».
من جهة أخرى، قال السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من جانب ممثلي 16 دولة عربية في إبريل 2017.
&
.jpg)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر&
&
وأوضح في كلمة افتتاح المؤتمر أنه «من المتوقع الانتهاء من المرحلة التأسيسية للسوق بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، في نهاية عام 2019».
كما أشار إلى أن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، تمت صياغتها للفترة (2014-2030) « وفق نظرة تكاملية تستند إلى مفهوم التطور المستدام للطاقة كأحد أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة».
من جانبه، قدم الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي، عرضاً مفصلاً في خطابه حول تطور السياسات العالمية في مجال الطاقة.
وقال في كلمته إنه أمن الطاقة «يعد واحداً من أهم الموضوعات، دولياً وإقليمياً، التي لا تهم الاقتصاد العالمي والدول المنتجة والمستهلكة للبترول فقط، بل تهم، كذلك، الأفراد وتمس معيشتهم»، مشيراً إلى أن «أمن الطاقة المتمثل في توفير الكيروسين، مثلاً، لمزارع بسيط في أواسط إفريقيا، يساوي في الأهمية، أو قد يزيد على أمن الطاقة لرجل الأعمال الغني في لندن».
واسترسل المسؤول السعودي في عرض تاريخي لمختلف مراحل تسيير قطاع الطاقة في العالم، وخلص إلى القول إنه « من خلال التطورات التاريخية، في الجوانب الاقتصادية والبترولية، بدأ العالم يُدرك أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المختلفة لتحقيق أمن الطاقة».
وأوضح أنه «لا شك أن بعض المشكلات الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق، مثل الصراعات التجارية، بين الدول الكبرى، تشكل تهديداً لأمن الاقتصاد العالمي، وكذلك لأمن الطاقة، الذي يُعدّ الآن جزءاً من الاقتصاد العالمي، لا يمكن التعامل معه بشكل منفصل».
وخلص المهنا إلى القول إن «على الدول العربية أن تأخذ هذه التطورات والتوقعات المستقبلية في حساباتها من أجل تجنب أي آثار سلبية تنتج عنها»، وفق تعبيره.
وتختتم أشغال مؤتمر الطاقة العربي يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تصدر عنه توصيات لتعزيز مستوى التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة، ذلك ما أكده عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، رئيس المؤتمر، في كلمة الافتتاح.
وأضاف رباح أن «تطور الاقتصاد الطاقي هو ثورة حقيقية تفرض إعادة النظر، ليس فقط في نمط الاقتصاد العربي والعالمي، وإنما في نمط العيش»، وشدد على أن «الثورة الطاقية تمثل فرصة للدول العربية والنامية، لا سيما وأن الدول العربية التي حباها الله بهذه الطاقة الأحفورية، التي يقع الحديث حولها اليوم، تملك المؤهلات للطاقات المتجددة والبديلة».
وأكد رباح: «كل شيء موجود في المنطقة، الخبرات والذكاء، كما أن العالم يريد التعامل مع المنطقة العربية. لكن، في نفس الوقت يحب أن نكون صرحاء، إذا فاتتنا فرصة الثورات الصناعية السابقة ولم يكن لنا نصيب من الصناعات العالمية إلا ما قل، وإذا فاتتنا الثورة الثانية الرقمية فإن الثورة الطاقية هي فرصة للدول العربية والنامية، لإنتاج ما نحتاج من طاقات متجددة».
التعليقات