الرباط: أعلنت وكالة التنقيط الدولية مراجعة آفاق التنقيط السيادي للمغرب من "مستقر" إلى "سلبي"، مع الاحتفاظ بنفس النقطة (BBB-) على المدى الطويل و(A-3) على المدى القريب. وأوضحت الوكالة أن سبب هذه المراجعة هو انزلاق عجز الميزانية، إذ أن الحكومة المغربية التزمت بحصره خلال العام الجاري في مستوى 3 في المائة من الناتج الخام الداخلي، في حين تتوقع الوكالة أن يناهز عجز الميزانية الفعلي في نهاية العام الحالي 3.8 في المائة من الناتج الخام الداخلي، وذلك لعدة اعتبارات منها توقف الهبات الخليجية وآفاق نمو الطلب الأوروبي.
وللإشارة، فإن التنقيط الحالي للمغرب من طرف ستاندرد بورز يصنف المغرب في "درجة الاستثمار"، التي تخوله سهولة الحصول على التمويلات الدولية بشروط تفضيلية. ويستفاد من تخفيض الوكالة لآفاق التنقيط السيادي للمغرب أنه في حالة عدم نجاح الحكومة في التحكم في انزلاق عجز الميزانية خلال 24 شهرا المقبلة، فإن الوكالة ستراجع تنقيطها للمغرب في اتجاه التخفيض، الشيء الذي سيجعل المغرب خارج تصنيف "درجة الاستثمار".&
في غضون ذلك توقعت الوكالة تراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى نحو 3.2 في المائة خلال عامي 2018 و2019 بسبب انكماش الطلب الخارجي الموجه للمغرب نظرا لضعف آفاق نمو الاقتصاد الأوروبي، قبل أن يعود معدل نمو الاقتصاد المغربي للارتفاع إلى نحو 4 في المائة في 2021.
تجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعفى وزير المالية محمد بوسعيد قبل عدة أسابيع وعين بدله محمد بنشعبون، الرئيس السابق لمجموعة البنك الشعبي، والذي يواجه المهمة الصعبة لاستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى في سياق إرتفع فيه سقف المطالب الاجتماعية.
التعليقات