اتفقت الحكومة المصرية مع إدارة البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم برامج التحول الاقتصادي، وذلك بعدما حصلت على القرض البالغ 12 مليار دولار.

إيلاف من القاهرة: أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ويأتي ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.

تنمية سيناء
أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة إلى مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

قالت المديرة الإدارية للبنك الدولي، جيروجيفا، إن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية، خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

خدمات الصرف الصحي
وكان البنك الدولي، وافق في 22 سبتمبر الماضي، على منح مصر قرضًا إضافيًا لاستكمال خطط حكومية تهدف إلى تحسين الخدمات في المناطق الريفية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان للبنك الدولي إنه تمت الموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال إنجاز المشاريع الخاصة بخدمات الصرف الصحي. وذكر أن "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف" بدأ في عام 2015، بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعمًا للبرنامج الذي تبنته الحكومة. يهدف البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي الجيدة لنحو 50 مليون مواطن من سكان الريف.

أوصل البرنامج، حتى الآن، خدمات الصرف الصحي إلى 167 ألف أسرة ريفية، أي ما يعادل 833 ألف مصري، حسب المصدر عينه.

تحسن الاحتياطي الأجنبي
ويهدف التمويل الإضافي إلى زيادة العدد المستهدف من البرنامج إلى أكثر من الضعفين، ليصل إلى 345 ألف أسرة أو نحو مليون و710 آلاف مصري.

في سياق متصل، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لمدة تسعة أشهر. أضافت الوزيرة في تصريحات لها، إن "حجم الاحتياطي كان لا يغطي ثلاثة أشهر واردات. أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي تسعة أشهر واردات".

وبلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ارتفاعًا من 44.419 مليار دولار في أغسطس الماضي.


&