موسكو: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين، إن السعودية لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة.

وقال الفالح في مقابلة مع وكالة تاس الروسية إن "المملكة السعودية بلد مسؤول جدا، لقد استخدمنا لعقود سياستنا النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة وفصلناها عن السياسة".

وأضاف الوزير "أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الإقتصاد العالمي وقد يؤدي ذلك الى حدوث ركود" مشيرا الى أن "السعودية كانت متوازنة في سياستها. نحن نعمل على استقرار الأسواق العالمية وعلى تسهيل النمو الاقتصادي العالمي".

وقال "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين" وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا".

وقال "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية."

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 ملايين&حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.

وقال "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها." وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة.

وقال الفالح "لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة."

وأشار الوزير، كذلك، الى أن شركة النفط الوطنية "أرامكو" مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع شركة "روسنفت" وشركة "لوك أويل" الروسيتين في قطاع التكرير، مؤكدا أن &تبادل النفط الخام يمكن أن يشكل مجالا للتعاون.

ولفت الى ان شركة أرامكو السعودية، التي كان يرأسها حتى عام 2015، كانت تأمل بأن تصبح "ثاني أكبر مستثمر في (موقع الغاز العملاق) يامال 2 بعد نوفاتيك" الروسية.&

وتنوي نوفاتيك، التي تملك معظم اسهم مشروع "يامال" العملاق للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي، والذي افتتح في ديسمبر 2017، بناء مشروع عملاق آخر تشارك فيه شركة توتال الفرنسية بنسبة 10 بالمئة.