لندن: أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند&الأحد انه سيقدم ميزانية "متوازنة" لكن يجب اعادة النظر فيها اذا فشلت لندن وبروكسل بالتوصل الى اتفاق حول بريكست.

ولم يتعهد هاموند، عشية تقديم الميزانية الى النواب، بوضع حد للتقشف. وأبدى حذرا مشيرا الى انه يحتفظ "بهوامش في الميزانية للمناورة" في حال فشل المفاوضات مع بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019.

وقال في لقاء مع تلفزيون بي بي سي "لقد اخترت نهجا متوازنا يمنح المساواة بين تخفيض الديون والحفاظ على مستوى منخفض للضرائب ودعم الخدمات العامة والاستثمار في المهارات والبنى التحتية والتكنولوجيا الذين سيساهمون في ازدهار بريطانيا".

ونبه إلى أن على الحكومة البريطانية تغيير خطتها في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون ان تبرم اتفاقا مع بروكسل.

وصرح لمحطة سكاي نيوز انه بهذه الحالة "علينا أن ننظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة، سوف نحتاج إلى ميزانية جديدة تحدد استراتيجية مختلفة للمستقبل" مشيرا إلى اتخاذ "التدابير المالية المناسبة لحماية الاقتصاد".

إلا أنه أعتبر ان هذه الفرضية "غير ورادة بشكل كبير".

ووضع وزير المالية الميزانية معتمدا على التوقعات الاقتصادية الرسمية لمكتب مسؤولية الميزانية التي "تفترض خروج متفاوض عليه، (ابرام) اتفاق تجارة حرة وسط في حال غادرنا الاتحاد الأوروبي بدون (التوصل الى) اتفاق فإن الظروف ستكون مختلفة وهذا سيتطلب نهجا مختلفا"، حسبما اوضح لتلفزيون بي بي سي.

وقال "ما سأواصل القيام به هو الحفاظ على هامش في الميزانية للمناورة، واحتياطي لامكانية الاقتراض" في حال "عدم التوصل لاتفاق".

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل "سيقلل من الثاثيرات السلبية" للبريكست. معربا عن ثقته بنتيجة المفاوضات رغم اقراره بإنه مستعد لمواجهة فشل محتمل.&

لا تزال المفاوضات متعثرة، ولا سيما حول مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى في الاتحاد الأوروبي.&

وسيقدم هاموند الاثنين تفصيلا حول ميزانيته في مجلس العموم. وكان قد أعلن عن خفض الضرائب بنحو 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو) لمساعدة صغار التجار.

واوردت &صحيفة صنداي تلغراف، أن الوزير سيعلن عن زيادة في ميزانية الدفاع وتطوير خدمة الانترنت السريع.

وأعلن هاموند، الذي ألمح الى فرض ضريبة محتملة على عمالقة مزودي الإنترنت، للصحيفة أنه يعتزم وضع جدول زمني و"مهل زمنية" لتحقيق تقدم بشأن هذه المسألة.