اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص وشركتين في الصين وتايوان بسرقة أسرار شركة تجارية أمريكية.
وهذه هي قضية التجسس الاقتصادي الرابعة التي ترفعها الوزارة ضد شركات وأشخاص في الصين منذ سبتمبر/أيلول.
وقال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، إن "تجسس الصين الاقتصادي ضد الولايات المتحدة في تزايد... إنه يتزايد بسرعة كبيرة".
وأشار سيشنز، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس، إلى أن هذه التكنولوجيا لم تكن الصين تمتلكها حتى وقت قريب.
وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا عندما فرض البلدان تعريفات جمركية متبادلة هذا العام.
وتحدث وزير العدل، في المؤتمر، عما وصفه بأنه "مخطط وقح" لسرقة التكنولوجيا واستنساخها بهدف منافسة الولايات المتحدة.
وأضاف: "نحن هنا اليوم لنقول إن الكيل طفح... حان الوقت للصين كي تنضم إلى مجتمع الدول التي تنصاع للقوانين".
وتزعم لائحة الاتهام الأمريكية أن الشركتين والأشخاص الثلاث تآمروا لسرقة أسرار تجارية من شركة "ميكرون" الأمريكية لإنتاج أشباه الموصّلات، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.
وقيل إن تلك الأسرار كانت جزءا من مشروع لشركة "ميكرون"، ومقرها ولاية أيداهو.
وذكرت لائحة الاتهام أن إحدى الشركتين المتهمتين هي "فوجيان جينهوا" للدوائر المتكاملة المملوكة للدولة في الصين.
وفي العام الماضي، رفعت "ميكرون" دعوى قضائية ضد شركتي "فوجيان جينهوا" الصينية والشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة التايوانية، واتهتهما بسرقة أسرار تجارية.
وتواجه الشركتان في الوقت الحالي دعاوى مدنية رفعتها وزارة العدل، التي تسعى إلى فرض حظر عليهما من تصدير أي بضائع ساهمت تلك الأسرار التي يزعم سرقتها في إنتاجها.
وقال سيشنز إن وزارة العدل ترفع في الوقت الحالي خمس دعاوى بشأن سرقة ومحاولة سرقة أسرار اقتصادية يفترض أنها تمت "لصالح الحكومة الصينية".
واتُهم عشرة عملاء صينيين، هذا الأسبوع، من بينهم ضباطا استخبارات، بسرقة معلومات أمريكية تخص صناعة محركات مروحيات الطائرات التوربينية.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، ما دفع الصين إلى الرد بفرض جمارك على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
التعليقات