أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في فرنسا.

إيلاف من باريس: قال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة فرانس إنفو إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان، لكن التحقيق لم يظهر "شيئًا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي".

تسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات، وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو. وأعلنت كل من رينو وميتسوبيشي أنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
ويلتقي مجلس إدارة رينو الثلاثاء لمناقشة مصيره.

قال لومير إن غصن، الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لرينو، "لم يعد بحكم الأمر الواقع في موقع يخوّله قيادة المجموعة"، ودعا إلى "قيادة مرحلية". وقال إنه سيلتقي الثلاثاء مع ممثلي الدولة في رينو لمناقشة المسألة. وتمتلك الدولة الفرنسية 15 بالمئة من أسهم المجموعة.

كانت النيابة العامة في طوكيو أكدت الثلاثاء أنّ كارلوس غصن أوقف الإثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي، بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.

غصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل، والذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، هو في آن معًا رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كما يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.