ستراسبورغ: وافق النواب الاوروبيون في لجنة التجارة الدولية الاثنين على نص يعزز اقتراحا للمفوضية الاوروبية يقضي باقامة "اطار" اوروبي يتيح فرض رقابة في الاتحاد الاوروبي على الاستثمارات الاجنبية خصوصا الصينية منها.

وفي حال اقر البرلمان الاوروبي في جلسة موسعة في يونيو هذاالنص، فسيكون بامكانه عندها البدء في مفاوضات معقدة مع المجلس الاوروبي، وهو المؤسسة التي تمثل الدول الاعضاء.

وتطالب فرنسا والمانيا وايطاليا منذ فترة طويلة بفرض رقابة على بعض عمليات الاستثمار. وتعتبر هذه الدول ان مجموعات اجنبية وخاصة صينية تشتري شركات لكي تتمكن من سرقة معارفها التكنولوجية ونقلها الى الصين بشكل غير شرعي. الا ان دولا اخرى مثل هولندا وايرلندا ولوكسمبورغ تبقى متحفظة جدا حيال هذا النوع من الرقابة على الاستثمارات.

وبناء على ضغوط مارسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قدمت المفوضية الاوروبية في سبتمبر الماضي اقتراحا بانشاء اطار اوروبي لتعزيز التعاون بين دول التكتل.

ويرغب النواب الاوروبيون حاليا في تشديد هذا الاقتراح لكي يكون بامكان اي دولة تعتبر ان استثمارات اجنبية في دولة اوروبية اخرى تمس مصالحها، ان تفتح حوارا مع هذه الدولة لحل المشكلة.

كما يقترح النواب الاوروبيون ايضا انه في حال كان هناك استثمار اجنبي يشكل خطرا على مشروع او برنامج للاتحاد الاوروبي على المفوضية ان تعطي رأيها.

وقال مقرر هذا النص فرانك بروست ان "على الاتحاد الاوروبي ان يحمي الاصول الاوروبية الاساسية". تابع "عندما تكون اوروبا سباقة في مجالات استراتيجية عليها ان تكون قادرة على حمايتها".