فرانكفورت: سرّع القضاء الألماني الاثنين مساره نحو محاكمة جنائية في قضية التلاعب بمحركات الديزل عبر توجيه اتهام بالتزوير للمدير العام السابق لمجموعة فولكسفاغن على خلفية هذه الفضيحة الكبرى التي لا تزال تردداتها تتفاعل في قطاع السيارات الألمانية.&

فقد وجهت محكمة برونسفيك في الشرق الألماني لمارتن فنتركورن خصوصا تهمة "التزوير مع أسباب مشددة للعقوبة" و"انتهاك قانون مكافحة المنافسة غير النزيهة" و"إساءة الأمانة".

وندد محامي فنتركورن بقرار النيابة العامة آخذا عليها عدم السماح له "بالاطلاع على مجمل الوثائق في المسار" القضائي.

أما الشركة التي كان يديرها فنتركورن فقد اكتفت بالإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة "لتحقيقات تطاول أفرادا لا ترغب فولكسفاغن في التحدث عنهم".

ووجهت النيابة العامة اتهامات أيضا لأربعة أشخاص آخرين في القضية من دون أن توضح هوياتهم ولا وظائفهم السابقة أو الحالية في فولكسفاغن.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى فنتركورن بالسجن حتى عشر سنوات، على ما أوضحت النيابة العامة التي تعتبر أيضا أن الأشخاص المعنيين حصلوا على علاوات تراوح بين 300 ألف يورو و11 مليونا "بصورة غير قانونية".

كذلك ذكّرت النيابة العامة بأن التحقيق الذي يطاول "36 شخصا آخر" لا يزال مستمرا.

ويُتهم المدير العام السابق الذي كان على رأس فولكسفاغن عند انكشاف فضيحة التلاعب بمحركات الديزل في أيلول/سبتمبر 2015، بأنه "لم يكشف للسلطات والزبائن في أوروبا والولايات المتحدة عن أي عمليات تلاعب غير قانونية بمحركات الديزل بعدما علم بالأمر" منذ 25 أيار/مايو 2014.

كذلك يؤخذ على فنتركورن الذي اضطر للاستقالة عقب الفضيحة، بأنه "لم يمنع بيع سيارات مجهزة ببرمجيات" قادرة على تقديم نتائج مغلوطة في اختبارات التلوث، كل ذلك "ليمنح الشركة أرباحا ومبيعات قصوى"، وفق النيابة العامة.

وكانت المجموعة الألمانية العملاقة أقرت في 2015 بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على التلاعب بمعدلات الانبعاثات لجعلها تبدو أقل تلويثا مما هي في الواقع.

وأشارت فولكسفاغن في 2016 إلى أن مديرها السابق أحيط علما بـ"مذكرة" صادرة في أيار/مايو 2014 تفيد بوجود شوائب في مستويات الانبعاثات في الولايات المتحدة.

وتولى مارتن فنتركورن إدارة المجموعة الألمانية بين 2007 و2015.