أسامة مهدي: ضمن جهود الدعم الدولي للعراق وتعزيز تعافيه من ظروف الحرب مع الارهاب فقد اعلن في بغداد اليوم عن تقديم اليابان الى العراق قرضا ميسرا قيمته مليار دولار لتطوير قطاعه النفطي. بينما قدم الاتحاد الاوروربي مليوني يورو لتحسين اوضاع نصف مليون عراقي يعيشون في المخيمات.

وتم في بغداد الاحد توقيع مذكرات متبادلة بين حكومتي العراق ممثلة بوزارة المالية واليابان ممثلة بالسفارة اليابانية تقدم بموجبها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الى بغداد قرضاً ميسرا بقيمة ملون دولار وقعها عن العراق نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وعن الجانب الياباني ناوفوي هاشيموتو السفير الياباني في بغداد.

وتبلغ قيمة القرض بحسب بيان صحافي لوزارة المالية العراقية تابعته "إيلاف" مئة وعشرة مليارات ين ياباني اي مايعادل مليار دولار اميركي تقريبا لمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات إمهال ويتم اعادة تسديد القرض باقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة بنسبة فائدة تبلغ 0.2 % ثابتة.

ويهدف القرض الى تطوير مصفى البصرة الجنوبي العراقي وبما سيساهم في تحسين جودة المشتقات النفطية بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات وهو يُعد من أكبر المبالغ التي تخصصها حكومة اليابان لمشروع قرض واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعبر وزير المالية فؤاد حسين عن تقدير بلاده لدعم حكومة اليابان للاقتصاد العراقي من خلال تقديم القروض الميسرة واعتبر ان هذا القرض بشروطه الميسرة ونسبة فائدته المنخفضة اسهام في دعم الاقتصاد العراقي.

من جانبه أكد السفير الياباني استعداد بلاده لدعم الاقتصاد العراقي في جميع المجالات.. مشيرا الى ان حكومة بلاده عازمة على الاستمرار في دعم الحكومة والشعب العراقي من اجل بناء دولة قوية ومستقرة.

واوضحت السفارة اليابانية ان "هذا المشروع سيزيد من إنتاج النفط من خلال إنشاء مصنع تكرير جديد (مجمع التكسير الحفزي للسوائل) في مصفى البصرة الحالي".&

واشارت الى ان المشروع "سيزيد جودة المنتجات النفطية ويسد الفجوة بين العرض والطلب بالإضافة إلى انه سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة نزع الكبريت المهدرج من زيت الغاز الخفيف مع نقل التكنولوجيا".

واكدت قائلة "بعد تنفيذ هذا المشروعلاسيصبح مصفى البصرة المصفى الوحيد الذي ينتج المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة العالية كالبنزين والديزل ملائماً المعايير الدولية للبيئة &وفي النهاية من المتوقع أن يسهم في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للعراق".

يشار الى ان احتياطي العراق من النفط بلغ 147 مليار برميل كما قالت اليوم شركة بريتيش بتروليوم "بي.بي".

واوضحت الشركة اليوم في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 إن الاحتياطي العراقي من النفط الخام سجل 147 مليار برميل ليحل العراق في الترتيب الخامس عالمياً.

وحلت فنزويلا بالمرتبة الاولى باحتياطي بلغ 303 مليار برميل والسعودية ثانياً بـ 297 مليار برميل.. فيما احتلت كندا بحسب تقديرات الشركة المركز الثالث باحتياطيات قدرها 168 مليار برميل ثم إيران 156 ملياراً.&

مليونا يورو من الاوروبي لتحسين اوضاع مخيمات النازحين

اعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تقديمه منحة قدرها مليوني يورو إضافية (ما يعادل 2.68 مليار دينار عراقي) إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق لتحسين البنية التحتية الحرجة في مخيمات النازحين داخلياً.

واشارت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه الاحد الى انه بهذه المنحة يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق خلال العام الحالي 2019 إلى 5 ملايين يورو (ما يعادل 6.71 &مليار دينار عراقي).

وبمقتضى هذه المنحة الاضافية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية والسلطات المحلية ستتمكن المنظمة الدولية للهجرة من تحسين الظروف المعيشية لسكان المخيمات النازحين كما ستقوم المنظمة بإعادة تأهيل الطرق و شبكات الصرف الصحي المتدهورة في ثلاثة مخيمات بمنطقة جدعة بالقرب من الموصل في محافظة نينوى.

وتستضيف مخيمات الجدعة حالياً أكثر من 8600 أسرة أي حوالي 35 ألف فرد غالبيتهم من مناطق الحضر والموصل والبعاج وتلعفر في نينوى. وتعتبر هذه الأسر من بين الفئات الأكثر ضعفا في العراق ولا يمكنها العودة إلى مناطقها الأصلية في مستقبل قريب وذلك لعدة أسباب متنوعة من بينها الأضرار التي لحقت بمنازلها وانعدام الأمن ومحدودية فرص الحصول على العمل بالإضافة إلى شحة الخدمات الأساسية في مناطقها.

وبهذا الصدد قال كريستوس ستيليانيدس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "بينما تمكنت العديد من العائلات النازحة من العودة ولكن لا يمكننا نسيان الأسر التي مازالت في المخيمات حيث يمثل ضمان وصول النازحين الذين نزحوا بسبب القتال إلى المساعدات الإنسانية من أولويات مساعي الاتحاد الأوروبي في العراق".
& & & &&
وخلال ذروة أزمة المواجهة مع تنطيم داعش بين عامي 2014 و2017 &فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها في المجال الإنساني في العراق ببناء مخيمات لإيواء عشرات الآلاف من العائلات التي فرت من داعش وغالبًا ما تم بناؤها بسرعة بسبب ظروف الطوارئ العاجلة فأصبحت البنية التحتية في تلك المخيمات متآكلة حاليا وتحتاج إلى بعض التحسينات والإصلاحات.

وحول ذلك اشار ستيليانيدس قائلا "نأمل من خلال مساهمتنا هذه في تحسين الظروف المعيشية للعراقيين الذين ما زالوا في حالة نزوح مطول ونشجع الشركاء الآخرين في المجتمع الإنساني على أن يفعلوا الشيء نفسه".. مؤكدا التطلع إلى مواصلة تلبية هذه الاحتياجات الطارئة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة خلال عام 2019.
وتتمم هذه المنحة الإنسانية المقدمة من قِبل الاتحاد الأوروبي الحصة السابقة البالغة 3 ملايين يورو (أي ما يعادل 4 مليارات دينار عراقي) والتي تم استلامها في اذار &مارس 2019 واستخدامها لغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بأعمال الصيانة الحرجة في المخيمات في جميع أنحاء العراق ولاستبدال المستلزمات المنزلية الأساسية لسكان المخيمات وتوفير متطلبات الإغاثة الأساسية بما في ذلك مجموعات المطبخ والبطانيات والفرشات.

وفي هذا المجال اشار جيرارد ويت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق الى انه "خلال العام الماضي تضررت العديد من المخيمات في العراق بسبب العوامل الطبيعية ومحدودية الاستثمارات ولهذا تحتاج هذه المخيمات إلى الصيانة والتحسينات إثر استخدامها لمدة طويلة والتي قد فاقت المدة المقررة لها".

وأضاف موضحا انه "بفضل المنح الإضافية التي ساهم بها الاتحاد الأوروبي ستتمكن المنظمة الدولية للهجرة من توفير الدعم الاكثر الحاحا في بعض المخيمات الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي تؤوي العائلات النازحة التي تعد من بين أكثر الفئات ضعفًا التي ليس لديها إمكانية العودة إلى مناطق المنشأ في الوقت الحالي أو حتى بعد فترة حيث تعد إمكانية العودة صعبة نوعا ما وبشكل خاص للأسر الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأسر التي تعيش في حالة نزوح مطول والتي استنفدت مواردها بعد سنوات من النزوح ولا يمكنها تحمل تكاليف إعادة بناء منازلها".

يشار الى انه منذ عام 2014 ومن خلال المفوضية الأوروبية السامية &للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية كانت هناك شراكة إستراتيجية ما بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة في العراق من أجل توفير إدارة المخيمات وصيانتها وتحسين البنية التحتية والإستجابة لتوفير الإيواء والمواد غير الغذائية داخل المخيمات وخارجها في العراق وبميزانية اجمالية لأكثر من 36 مليون يورو (أي ما يعادل 48 مليار دينار عراقي) مكنت من مساعدة أكثر من 700 ألف نازح مستفيد.

وتواصل كلتا المنظمتين حاليا في لعب دور القيادة في الدعوة إلى استمرار تقديم الدعم للأسر التي ما زالت في حالة نزوح مطول و التنسيق لإيجاد حلول طويلة الأجل لهم.
ووفقًا لمصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح في العراق لا يزال هناك أكثر من 1.6 مليون عراقي نازح بعد النزاع مع داعش في جميع أنحاء العراق ومن بين هؤلاء النازحين &تمكن أكثر من 4.2 مليون شخص من العودة إلى مناطقهم الأصلية.