تونس: أبدى صندوق النقد الدولي الأربعاء خشية ازاء تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي.

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع في اطار التشاور في خصوص الاصلاحات الاقتصادية مع تراجع الانشطة الاقتصادية منذ ثورة 2011.

وقال بيورن روثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي "نرى خطرين مهمين خلال 2019، اولهما التباطؤ في النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب اصلاحات، وتراجعا في قيمة الدينار".

ومن المتوقع ان تبلغ نسبة نمو الاقتصاد 2 في المئة وفقا للنقد الدولي.&

من جهته، أكد أن هناك تقدما في تنفيذ الاتفاقيات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتابع "نسبة العجز في الموازنة ستتراجع الى نحو 3,9 في المئة بنهاية العام كما ان التضخم سيشهد بدوره تقلصا أقل من نسبة 6,8 في المئة".

ويرى صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد تونس يتعافى لكنّه ما زال "هشّاً"، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.

وكان الصندوق منح تونس عام 2016 قرضاً بقيمة 2,4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيد الإدارة العامة، والاجور في القطاع العام.

ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم.