فرانكفورت: سجل الاقتصاد الألماني تراجعًا طفيفًا في الفصل الثاني من العام الجاري، مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 بالمئة عمّا كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، خصوصًا بسبب تراجع الطلب الخارجي، كما أعلن المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).

تشير هذه الأرقام إلى تراجع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعدما سجل إجمالي ناتجها الداخلي ارتفاعًا نسبته 0.4 بالمئة في الفصل الأول، بينما أفلتت ألمانيا من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018.

تتطابق هذه الأرقام المصححة للتقلبات الموسمية، مع توقعات المحللين، الذين استطلع مركز "فاكتسيت" آراءهم. وقال كارستن بريجيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة "أي إن جي بنك" إن رقم إجمالي الناتج الداخلي "يشكل نهاية عقد ذهبي للاقتصاد الألماني"، مذكرًا بأن الاقتصاد الألماني سجل في فترة الانكماش 2008-2009، ارتفاعًا فصليًا بلغ معدله 0.5 بالمئة.

وأضاف أن ذلك "سيحيي حتمًا النقاش حول إجراءات إنعاش الميزانية"، مع أن المستشارة أنغيلا ميركل استبعدت مسبقًا الثلاثاء فكرة إنعاش الاقتصاد بالاقتراض.

تأثر الاقتصاد الأوروبي الأول بين إبريل ويونيو إيجابًا بالطلب الداخلي، وخصوصًا استهلاك العائلات والنفقات العامة والاستثمارات، مع تراجع طفيف في البناء، حسب "ديستاتيس".

وأدى الطلب الخارجي المحرك التقليدي للاقتصاد الألماني الذي يهتز منذ عام، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال مكتب الإحصاءات إن "الصادرات تراجعت بشكل أكبر من الواردات" بالمقارنة مع الفصل الذي سبق.

أدت الإجراءات الحمائية التي أطلقتها الولايات المتحدة التي تخوض نزاعات تجارية مع الصين، وكذلك ملف بريكست الذي طال أمده في الاتحاد الاوروبي، إلى كبح الطلب على المعدات الألمانية وكذلك السيارات والآلات التي تستخدم أدوات. وبذلك التحقت ألمانيا ببريطانيا التي سجل اقتصادها بين إبريل ويونيو تراجعًا بنسبة 0.2 بالمئة.
&