أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة ستستأنف "قريبًا جدًا" المفاوضات التجارية مع الصين، بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

إيلاف: قال ترمب على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غرب فرنسا "اتصلت الصين الليلة الماضية (...) قالت +لنعد إلى طاولة المفاوضات+ إذًا (...) سنبدأ التفاوض من جديد قريبًا جدًا"، مؤكدًا "أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".&

كبير المفاوضين الصينيين مستعد لمواصلة المحادثات

أبدى كبير المفاوضين الصينيين الإثنين استعداده لمواصلة المحادثات مع واشنطن سعيًا إلى التوصل إلى اتفاق تجاري رغم احتدام الحرب التجارية بين البلدين، وفق ما نقلت مجلة مالية.

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في كلمة "إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون"، بحسب ما أوردت مجلة "كايشين". تابع ليو وفق المصدر نفسه "إننا نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية" الذي لا يصب في مصلحة "أي من الصين والولايات المتحدة وشعوب العالم".

واحتدمت الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم الجمعة مع تهديد الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 75 مليار دولار.

ردّت واشنطن على الفور بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقررًا في الرسوم الجمركية المشددة على المنتجات الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر ثم في ديسمبر. كما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب توترًا في أوساط الأعمال الأميركية، إذ دعا الشركات إلى وقف التعامل مع الصين.

وردًا على ذلك أكد ليو متحدثًا في شونغكينغ (جنوب غرب) أن الصين تودّ "استقبال المستثمرين من العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة".

ووعد بأن بكين ستواصل "إحلال أجواء مؤاتية للاستثمارات وحماية الملكية الفكرية (...) ومعارضة العراقيل التكنولوجية والحمائية"، وفق تقرير المجلة.

تقترن الحرب التجارية الجارية بين البلدين منذ أكثر من عام بمواجهة على الصعيد التكنولوجي تتركز حول شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات التي تحتل المرتبة الثانية في العالم لشركات الهواتف النقالة. وتعتزم إدارة ترمب منع الشركات الأميركية من تزويد المجموعة بالمعدات للاشتباه في أنها تقوم بأنشطة تجسس لمصلحة بكين، وهو ما تنفيه هواوي.

تندد واشنطن بالفائض الهائل في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة الصين، وتتهم بكين بفرض عمليات نقل تكنولوجيا قسرية على الشركات الأميركية وبالتعدي على الملكية الفكرية الأميركية.
&