السترات الصفراء: الحكومة الفرنسية ستشدد عقوبة المشاركين في مظاهرات غير مصرح بها

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب خططا لمعاقبة المشاركين في مظاهرات غير مصرح بها بعد سبعة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتريد الحكومة الفرنسية اقتراح مسودة تشريع يحظر مثيري الشغب من التظاهر وشن حملة ضد الذين يرتدون أقنعة أثناء التظاهر.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن السلطات ستنشر 80 ألفا من قوات الأمن تحسبا للموجة القادمة من الاحتجاجات.

وحطم المتظاهرون بوابة مبنى حكومي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت باريس اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وأحرقت سيارات ودراجات نارية.

واندلعت المظاهرات يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على فرض ضريبة على الوقود، وخرج المتظاهرون مرتدين سترات صفراء وعطلوا حركة المرور.

واستمرت المظاهرات في نهاية كل أسبوع، وعلى الرغم من انخفاض عدد المتظاهرين، تشهد مدن في مناطق مختلفة من فرنسا أعمال شغب.

وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 1400 آخرون في الاضطرابات.

وقال فيليب على قناة التلفزيون الفرنسية "تي إف1" إن الحكومة ستدعم "قانونا جديدا لمعاقبة الذين لا يحترمون متطلبات الإعلان عن التظاهر، والذين يشاركون في مظاهرات غير مصرح بها، والذين يشاركون في للمظاهرات مرتدين قناعا".

وسيُمنع مثيرو الشغب المعروفون من المشاركة في المظاهرات، وهو نفس الإجراء المتبع مع مثيري الشغب في مباريات كرة القدم الذين يمنعون من دخول الملاعب.

وأضاف "يجب على مثيري الشغب، وليس على دافعي الضرائب، تحمل تكلفة الخسائر الواقعة" للشركات والأعمال والمباني أثناء الاحتجاجات.

وقال فيليب محذرا "الذين يتشككون في مؤسساتنا لن تكون لهم الكلمة الأخيرة".

وتحولت المظاهرات من مجرد احتجاج غاضب ضد زيادة الضريبة على وقود المركبات إلى حالة من عدم الرضا العام عن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبلاد. ويرى المتظاهرن أن ماكرون يعطي الأفضلية للصفوة المقيمة في المدن.