أحمد دومة وسط قوات الشرطة في جلسة محاكمة سابقة
AFP
أحمد دومة كان من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) على الناشط أحمد دومة وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء.

ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والتعدي على أفراد من الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.

ولا يعتبر ذلك حكما نهائيا إذ يحق لدومة أن يطعن على هذا الحكم مرة أخيرة.

وكان دومة أدين في عام 2015 بالسجن المؤبد في نفس القضية إلا أنه طعن على الحكم وقبل الطعن في عام 2017.

ويقضي دومة حاليا عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته وآخرين في قضية أحداث مجلس الوزراء عام 2011.

وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى أواخر عام 2011، وأطاحت ثورة 25 يناير بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام .

وأدين دومة خلال فترة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بتهم "إهانة الرئيس"، وواجه تهما أخرى بالتحريض على العنف.

ومنذ عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه في يوليو/ تموز 2013، اعتقلت السلطات عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ تقييد الحريات وحقوق الإنسان في مصر منذ ذلك الحين.