قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن المغرب استطاع إقصاء جبهة (البوليساريو) من أشغال المؤتمر الثالث للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر.

نصر المجالي: أكدت المصادر أنه بالرغم من مناورات الجزائر وأصدقائها، خلال الجلسة يوم الجمعة الماضي، فقد تم إبعاد ممثل البوليساريو من القاعة، حيث كانت تجري أشغال الدورة الثالثة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.

واندلع الخلاف الدبلوماسي خلال اجتماع "للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا" قبل مؤتمر يستمر شهرًا بشأن معاهدة منع الانتشار النووي يبدأ يوم غد الاثنين.

مسعى الجزائر
وقال مصدر دبلوماسي مغربي إن "الجزائر سعت بـ"خبث" إلى استغلال انعقاد المؤتمر الدولي في مقر الأمم المتحدة لإقحام ممثلين عن الكيان الوهمي في هذا المؤتمر الدولي، الذي تشارك فيه دول أعضاء في الأمم المتحدة في مناطق عدة من العالم"، غالبيتها العظمى لا تعترف بهذا الكيان".

وأضاف أن "أشغال المؤتمر الدولي تواصلت من دون مشاركة ممثلي صنيعة الجزائر، ما دفع هذه الأخيرة، أمام هذا الفشل الذريع، إلى عدم المشاركة في النقاش، وسحب ممثلها من لائحة المتدخلين". وفي تصريحه، شدد الوفد المغربي بالخصوص على ضرورة مواصلة السعي نحو تحقيق هدف قارة أفريقية خالية من الأسلحة النووية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، والسيادة والوحدة الترابية للدول. يذكر أن المغرب ساهم في مفاوضات معاهدة (بيليندابا)، التي تم التوقيع عليها سنة 1996، لإحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا.

من جهته، أفاد مسؤول دبلوماسي بأن الجزائر "ملتزمة بمواصلة دفاعها عن حق الجمهورية العربية الصحراوية، بالتدخل والتعبير عن مواقفها في المناسبات والنشاطات الدولية، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأفريقي".

قال المسؤول الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة (الخبر)، إن "الجزائر كلفت رسميًا للمرة الثانية بمراجعة اتفاقية نزع السلاح وحظر انتشاره، وترؤس الندوة الدولية حولها المُقرّر انطلاقها بدءًا من غد 27 نيسان (أبريل) لغاية 22 (أيار) مايو المقبل".

لا حق للمغرب
وأوضح الدبلوماسي، وهو مسؤول في وزارة الخارجية، أن "المغرب ليس من حقه منع ممثلي الجمهورية العربية الصحراوية من الحديث أثناء الندوة الدولية، فهذه الدولة الشقيقة هي عضو في منظمة الاتحاد الأفريقي، والجزائر تدافع عن حقها في التدخل وإلقاء خطب"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه القضايا دائمًا ما تتكرّر عندما يتعلق الأمر باجتماعات دولية متعددة الأطراف".

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن "دفاع الجزائر عن الصحراء الغربية وحقها في التدخل، نابع أيضًا من كون الجزائر مكلفة رسميًا بمسار مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في شخص السفيرة طاوس فروجي، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة متواجد في مدينة نيويورك، التي ستحتضن الندوة الوطنية، للإشراف على تحضيرات انطلاقها بعد غد (الإثنين)، ووجب التنبيه هنا إلى أن هذا دليل على الموقع الذي تحظى به الجزائر، واحترام مواقفها في المجتمع الدولي".

موافقة أفريقية
وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن دبلوماسي كان حاضرًا خلال الاجتماع، بأن "الخلاف اندلع بين المغرب والجزائر، في أعقاب حصول الوفد الجزائري على موافقة ودعم لأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في الدعوة إلى حق البوليساريو في الحديث، وهي وجهة نظر عارضها المغرب بشدة".

وقالت إن موقف المغرب جاء إثر مقاومته للاتحاد الأفريقي الذي أصابه الإحباط من موقف الرباط من الصحراء الغربية، ودعوته لقوى غربية إلى مطالبة المغرب بتقديم تنازلات.

يشار إلى أن الجزائر استضافت منتدى دوليًا يومي 8 و9 أبريل (نيسان) الجاري، للتحضير للندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي سينظمها مناصفة معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع للوزارة، بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وناقش المنتدى تحديات وفرص ندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي، لاسيما المقاربات الجديدة ومساهمة المناطق الخالية من الأسلحة النووية، في حظر الانتشار ونزع السلاح "حالة الشرق الأوسط".

&