إيلاف من لندن: أفرجت أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د ) عن بعض المعتقلين الأكراد الذين كانت قد اعتقلتهم في مدينة عامودا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في وقت سابق وذلك بعد مداهمة مكتب حزب يكيتي الكردي.

وقال زارا صالح القيادي في حزب يكيتي في تصريح لـ"ايلاف" أن الافراج عن المعتقلين السياسيين "خطوة على الطريق الصحيح ، ولكنها لم تكتمل بعد أن أُفرج فقط عن اثنين من قيادة اليكيتي حسن صالح و صبري ميرزا لأنه بقي أربعة أعضاء آخرين من اللجنة السياسية وهم معروف ملا احمد، عبدالصمد خلف برو، أنور ناسو، سليمان أوسو ورفاق آخرين اضافة إلى عبدالله كدو عضو اللجنة المركزية مع برزان و آلان و فرحان الذين اعتقلوا منذ ثلاثة أشهر وكذلك العشرات من النشطاء السياسيين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ورأى أن الغرابة في الأمر "أن هذا الحزب ( ب ي د) عانى هكذا ممارسات فترة شهر العسل التركي مع نظام الأسد، ونراه اليوم يقوم بنفس الممارسات ضد الكرد وفرض سلطته بالقوة و هذا غريب سياسياً ومجتمعيا عن البيئة الكردية".

واعتبر صالح أن استهداف حزب يكيتي يأتي على خلفية نشاطه ورفضه "للسياسات الخاطئة والممارسات القمعية التي لاتخدم القضية الكردية والوطنية ويصب في مصلحة النظام والارهاب وهذا ما يجب على الاتحاد الديمقراطي الكف عنه وطي ملف الاعتقال السياسي والغائه من القاموس الكردي".

تاريخ اليكيتي

وقال أن "الشارع الكردي والسوري يعلم تاريخ اليكيتي في فترة النظام وشخصيات كاريزمية مثل حسن صالح وقيادات اليكيتي لها ثقلها النضالي و أن أية محاولة من الاتحاد الديمقراطي القفز فوق ذلك لهو أمر ينعكس عليه سلباً، لهذا فان هذه الأساليب لن توقف مسيرة النضال السلمية وما على (ب ي د) سوى اعادة النظر في نهجه والعودة إلى البحث عن توافقات سياسية وقبول الآخر المختلف معه ولكن قبل ذلك وبدون أية شروط عليه وقف الاعتقال السياسي واطلاق سراح جميع من لديه فوراً وكذلك الغاء الفرمانات التي تلغي الحياة السياسية مثل التجنيد الإجباري وتركها تحت بند حرية الاختيار، عندها سوف تكون الحلول قريبة المنال خاصة ونحن في المناطق الكردية نواجه اضافة إلى فروع النظام هناك داعش ايضاً التي تتطلب جبهة كردية قوية مع بقية المكونات التي تؤمن بالحقوق والعيش المشترك لتكون نواة لمستقبل سياسي في سوريا على أسس الشراكة دستورياً في اطار نظام فيدرالي يحفظ حقوق الجميع".

وشدد بأن هكذا ممارسات تزيد الشرخ القائم وسوف تكون نتائجها كارثية على الجميع، لهذا فان لابديل عن الحوار والتفاهم وأولها يبدأ من ملف الاعتقال الذي ينتظر اغلاقه بالشمع الاحمر.

وكان أسايش (ب ي د) قد داهمت مكتب اليكيتي وأخذت محتوياته وكذلك مركز راديو ارتا هناك وأغلقته بالشمع و سلاسل الحديد وفي اليوم التالي عندما قامت قيادة اليكيتي بفتح المكتب اعتقلوا على اثر ذلك ، واغلق المكتب مرةً اخرى بسبب حجة الرخصة وهو ما اعتبره يكيتي "رفض واعتقال كل من يخالفهم بالرؤية السياسية".

مداهمة

وأوضح صالح في وقت سابق أنه أقدمت أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة عامودا على مداهمة مكتب الحزب هناك، وقامت باعتقال اعضاء اللجنة السياسية وهم حسن صالح، عبدالصمد خلف برو، معروف ملا احمد، سليمان اوسو، صبري ميرزا ، انور ناسو اضافة الى اربعة اعضاء اخرين من حزب يكيتي واقتادهم لمكان مجهول. وكانت الأسايش قد داهمت اذاعة أيضا واعتقلت طاقم الاذاعة الأربعة لمدة عدة ساعات واستولت على كافة محتويات الاذاعة ومكتب الحزب ثم قامت باغلاق المكتب بالسلاسل، وعندما قامت قيادة الحزب بفتح المكتب تمت عملية المداهمة و الاعتقال.

وأشار صالح الى أن الاتحاد الديمقراطي يحاول فرض سلطته والغاء الحياة السياسية في المناطق الكردية واعتقال من يخالفه بالرؤية السياسية ويستخدم هذا النهج ضد الأكراد فقط ويعمل على تبرير ذلك بحجة " عدم وجود رخصة" .

وقال" هذه الممارسات الاستبدادية وقمع الحريات لاتتقاطع أبداً مع قيم الحرية والتحرير التي يسعى هذا الحزب الدفاع عنها ويفرغها عن محتواها وثانياً يزيد الشرخ بين الأكراد سياسياً ومجتمعيا".

وشدد "اذا كان فعلاً الاتحاد الديمقراطي ملتزما ولو بجزء من شعاراته فان أول خطوة يقوم بها هو طي صفحة الاعتقال السياسي كلياً لانها تناقض مبادئ حقوق الإنسان والحرية ومن ثم البحث عن نقاط مشتركة للتوافق كبداية حسن نية".

اعتقالات

وحزب يكيتي ، بحسب قياداته، المحرك الأساسي للمجلس الوطني الكردي في الحراك السياسي والجماهيري في كردستان سوريا وينتقد بكل الوسائل السلمية ممارسات وأخطاء الاتحاد الديمقراطي ولهذا يبقى اليكيتي مستهدفا من قبلهم .

وتؤكد الأحزاب الكردية أنه سبق أن اعتقل قياديين من حزب يكيتي منذ عدة أشهر بينهم عضو اللجنة المركزية عبدالله كدو منذ ثلاثة أشهر وقيادات من البارتي الديمقراطي الكردستاني بينما الوضع في سوريا والمناطق الكردية لا يحتاج لهكذا ممارسات بل يحتاج للتقارب والبحث عن أساليب وأطر لمواجهة الإرهاب وقمع النظام وبناء عليه تطالب حزب الاتحاد الديمقراطي( ب ي د) بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لديه واغلاق السجون السياسية لانها ارث النظام وغريبة عن الأكراد وقيم الحرية.