لندن: تواجه صناعة النفط البريطانية المتضررة أصلا من هبوط اسعار النفط وارتفاع تكاليف الانتاج وانهيار الاستثمار في هذا القطاع، سنوات من الاضطراب بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو ان الخروج وضع اسكتلندا من جديد على طريق استفتاء آخر حول الاستقلال.&

وكان الاسكتلنديون صوتوا لصالح البقاء جزءا من المملكة المتحدة في عام 2014 ولكن بعد تصويتهم بأغلبية ساحقة لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي اعلن رئيس الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستيرجون ان اجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا "مطروح جداً على الطاولة".&

ويعني هذا أن صناعة النفط والغاز البريطانية التي تتركز في المياه الاسكتلندية في بحر الشمال مقبلة على سنوات من الاضطراب الانتاجي والشلل السياسي.&

وقال الخبير الن ماكري من شركة برايس ووترهاوس كوبرز العملاقة للخدمات المهنية، إن احتمال اجراء استفتاء جديد في اسكتلندا "لا يشيع اجواء مشجعة على الاستثمار" مؤكدًا أن الصناعة النفطية والغازية البريطانية "تحتاج إلى استثمارات جديدة واستمرار الاستثمارات الموجودة".&

ضربات قاسية

وكانت صناعة النفط البريطانية تلقت ضربات قاسية بهبوط أسعار النفط نظرا لتكاليف الانتاج المرتفعة في حقول بحر الشمال ونضوب هذه الحقول.&

وستنخفض الاستثمارات في صناعة النفط والغاز البريطانية هذا العام بنسبة 40 في المئة مقارنة مع عام 2014 ويُقدر ان عدد الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذا التراجع سيبلغ 120 الف شخص بحلول نهاية العام الحالي. وحذر اللوبي النفطي في مجلس العموم من ان الأزمة السياسية الحالية في بريطانيا تهدد صناعة النفط بمزيد من الخسائر.&

وقالت مجموعة اويل اند غاز يو كي للطاقة في بيان بعد الاستفتاء "إن صناعة النفط والغاز البريطانية تقف امام منعطف خطير ومن الضروري ان نؤمن استمرار الرف القاري في استدراج الاستثمارات". ودعت الشركة الحكومة البريطانية إلى تحديد معالم الخروج من الاتحاد الأوروبي بوضوح لتخفيف وطأة الانتقال على الصناعة النفطية قدر الامكان.&

فوائد اقتصادية
&
ولكن الخبير ماكري من شركة برايس ووترهاوس كوبرز لفت إلى أنّ للأزمة السياسية فوائد اقتصادية يمكن ان تجنيها صناعة النفط. فان هبوط قيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 31 عاما مقابل الدولار سيحقق لشركات النفط البريطانية مكاسب نظرا لتسعير النفط بالدولار. ومع ذلك يبقى من الضروري ان تكثف الحكومة والصناعة النفطية تعاونهما للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، كما أشارت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.&

وبصرف النظر عمن سيخلف رئيس الحكومة المستقيل ديفيد كاميرون فإن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ستهيمن على جدول اعماله لعدة سنوات قادمة. وحين يُقدم رئيس الحكومة الجديد على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج ستعقب ذلك سنتان من المفاوضات الصعبة. ويستعبد محللون أنّ تكون فترة السنتين كافية للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية وتجارية ثنائية معقدة.

وستواجه صناعة النفط البريطانية فترة حتى أطول من المجاهيل والاضطرابات إذا ترتب على الخروج من الاتحاد الأوروبي طلاق مع اسكتلندا. وسيعني هذا تقاسم احتياطات النفط والغاز بإعطاء الاسكتلنديين نحو 96 في المئة من النفط و47 في المئة من الغاز، بحسب تقديرات أكاديميين في جامعة ابردين تعللت بها الحكومة الاسكتلندية خلال حملة الاستفتاء على الاستقلال عام 2014.&

وقالت شركة بريتش بتروليوم إنها تراقب الموقف عن كثب فيما أعربت شركة شل عن الأمل في أن تبقى اسكتلندا جزءا من المملكة المتحدة.&

ويرجح المحللون ان يتوقف الاستثمار في الصناعة النفطية البريطانية فيما تقيّم الشركات آفاق الوضع وما يكتنفها من غموض، بما في ذلك احتمال اجراء استفتاء اسكتلندي جديد على الاستقلال، كما نقل موقع انيرجي فويس المختص بشؤون الطاقة عن ايان توم مدير قسم الابحاث في شركة وود مكنزي الاستشارية في ادنبرة.

وقال توم "ان القضايا الرئيسة ما زالت تتمثل بالتعاطي مع ارتفاع التكاليف في بيئة تتسم بهبوط اسعار النفط وغياب الفرص الاستثمارية الجديدة".

أعدت "إيلاف" التقرير عن موقع انيرجي فويس على الرابط أدناه:&

https://www.energyvoice.com/oilandgas/north-sea/113275/north-sea-oil-industry-faces-years-brexit-induced-turmoil/