تدرس إسبانيا بعض التعديلات الدستورية التي قد تسمح للأقاليم فيها بإجراء استفتاءات للاستقلال في المستقبل، بحسب ما يقوله وزير الخارجية.

وقال ألفونسو داستيس لبي بي سي أنه قد يجرى تصويت عام في البلاد بشأن القضية.

وتعد تلك الخطوة إقرارا بالأحداث في كتالونيا، حيث أطيح بالحكومة المحلية هناك عقب إعلانها الاستقلال من جانب واحد.

وخرجت مسيرات احتجاج على احتجاز قادة الإقليم السابقين.

وقالت المحكمة الدستورية في أسبانيا في وقت سابق إن إعلان الاستقلال "غير دستوري وباطل".

ماذا قال وزير الخارجية؟

قال داستيس لبي بي سي "شكّلنا لجنة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تعديل الدستور لاستيعاب طموحات بعض أفراد الشعب في كتالونيا بطريقة أفضل".

وأضاف "نحن نقر بأن هناك وضعا سياسيا يستحق النظر، لكن من الواضح، على أي حال، أن القرار الذي سيتخذ يجب أن يشارك فيه كل الإسبان".

وعبر الوزير عن أسفه لتعرض بعض الأفراد للأذى خلال إجراء الاستفتاء المحظور الشهر الماضي، ولكنه نفى استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.

وأشار في وقت سابق إلى أن بعض صور العنف التي نشرت كانت "مزيفة".

ويبدو أن هذه الخطوة من جانب الحكومة الأسبانية - كما يقول مراسل بي بي سي في برشلونة، غافين لي - هي غصن زيتون تقدمه السلطات لأنصار الانفصال في كتالونيا، إذ إنها تعرض احتمال إجراء استفتاء لتعديل الدستور الأسباني، يمهد السبيل لجعل إجراء أي استفتاء محتمل بشأن استقلال كتالونيا أمرا قانونيا.

ولكن هذا يعني - كما يقول المراسل - أن على سكان أسبانيا، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، التصويت على إن كان يجب منح كتالونيا حق تقرير المصير.

ماذا عن الاحتجاجات؟

لقد سدت جميع الطرق الكبرى، وأغلقت بعض محطات القطارات في أنحاء كتالونيا، بسبب مظاهرات دعت إليها جماعات مؤيدة للاستقلال.

وحدثت بعض الاشتباكات القليلة عندما توجهت الشرطة لإزاحة المحتجين.

متظاهرون يسدون الطرقات في برشلونة
Getty Images
متظاهرون يسدون الطرقات في برشلونة

ولم تحظ دعوة إلى الإضراب العام بقبول النقابات الكبرى في الإقليم، فقد فتحت بعض المحال والأعمال التجارية - فيما يبدو - أبوابها كالمعتاد.

ويحتجز ثمانية سياسيين في التحقيق الذي تجريه السلطات في مدريد في تهم بالتمرد والتحريض ذات صلة بإعلان الاستقلال.

ما الذي يحدث أيضا؟

حث رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، في كلمة ألقاها في البرلمان، الأسبان على المشاركة في الانتخابات العاجلة التي ستجري في 21 ديسمبر/كانون الأول، حتى يمكن أن تتجاوز البلاد الأزمة.

ولم تتفق الأحزاب المؤيدة للاستقلال الثلاثاء فيما بينها على تشكيل كتلة واحدة استعدادا للانتخابات.

وتوجه رئيس كتالونيا المطرود من منصبه، كارلس بوجيدمون، وأربعة مستشارين سابقين له، إلى بلجيكا، ومن المتوقع أن يصدر قاض يتولى التحقيق في أمر تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية بشأنه، بعد صدور حكم من قاض أسباني بذلك الأسبوع الماضي.

وقد أفرج عن بوجديمون بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.