باريس: أعلنت منظمتان حقوقيتان دوليتان انهما رفعتا الخميس شكوى جديدة ضد الشركة الفرنسية "امسيس"، الخاضعة لتحقيق بشأن تزويدها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمنظومة للمراقبة الالكترونية، تتعلق ببيع مصر معدات مماثلة استخدمت في قمع معارضين.

وتساءلت الرابطة الدولية لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان في الشكوى المرفوعة لدى قسم الجرائم ضد الانسانية في نيابة باريس عن احتمال ان تكون "امسيس" (عدلت اسمها الى نيكسا تكنولوجي) قد "شاركت" في "اعمال القمع التي نفذها نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، عبر بيعه معدات المراقبة"، على ما أوضحتا في بيان.

وأكد محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الانسان باتريك بودوان وكليمانس بيكتارت لوكالة فرانس برس السعي الى "ان يفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في اسرع وقت في وقائع متصلة بالتواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري للتمكن لاحقا من الاستماع الى ضحايا مصريين".

واضافا "من مسؤولية القضاء الفرنسي تحديد شروط ابرام العقد، وإن كانت المنظومة وضعت فعلا بتصرف السلطات المصرية كأداة للقمع".

وتستند الشكوى الى تحقيق صدر في مجلة "تيليراما" في تموز/يوليو كشف عن صفقة ابرمها مسؤولون سابقون في "امسيس" في آذار/مارس 2014 لبيع مصر "نظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو لمكافحة (بحسب المبرر الرسمي) حركة الاخوان المسلمين" المعارضة.

واضافت المجلة ان البرنامج الذي اطلقت عليه تسمية "سيريبرو" يعتبر نسخة محدثة من "ايغل"، البرنامج الذي باعته "امسيس" في 2007 لنظام معمر القذافي السابق في ليبيا، وساهم بحسب الاتهامات في مطاردة معارضين.

وبدأت القضية مع اكتشاف صحافيين في وول ستريت جورنال في 29 آب/اغسطس 2011 بعيد سقوط طرابلس وثائق تحمل شعار امسيس في مبنى كان النظام الليبي يراقب منه الاتصالات.

ورفضت اميسيس "بشدة" اتهامها "بالمشاركة في التعذيب"، واكدت ان العقد ابرم في اجواء "تقارب دبلوماسي" بين فرنسا وليبيا في اشارة الى زيارة القذافي الى فرنسا في اواخر 2007.