أمرت النيابة العامة في تركيا بمصادرة ممتلكات تاجر الذهب التركي الإيراني، رضا ضراب، الذي أدلى بشهادته في محاكمة بالولايات المتحدة ضد مصرفي تركي متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
واتهم ضراب خلال شهادته في محكمة في نيويورك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتورط في أنشطة وصفقات لصالح إيران تنتهك العقوبات الأمريكية.
وينفي أردوغان أن تركيا انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.
وأدت تلك القضية إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
رجل الأعمال رضا ضراب يتهم اردوغان بالتورط في "غسيل أموال إيرانية" وخرق العقوبات الأمريكية
وفي تطور آخر، أصدر النائب العام في تركيا الجمعة مذكرة اعتقال بحق الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، غراهام فولر.
واتهمت النيابة فولر، نائب رئيس مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بالارتباط برجل الدين التركي، فتح الله غولن.
وتتهم تركيا غولن، التي يعيش في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، العام الماضي، في تركيا.
وفي يوم الجمعة، قال مكتب النائب العام التركي إن ممتلكات ضراب وأسرته ستصادر في إطار التحقيقات ضد تاجر الذهب، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، إنه يأمل في أن "يتراجع ضراب عن خطئه".
ويعتبر ضراب (34 عاما) شاهدا رئيسيا في محاكمة المصرفي التركي، محمد هاكان عطا الله، الذي يزعم أنه تعاون معه للمساعدة في غسل الأموال لإيران.
وفي شهادته أمام المحكمة، قال ضراب إن أردوغان أدار والمصرفي المتهم نظاما لغسل أموال إيرانية دولية حول العالم في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
وقال ضراب إن وزير الاقتصاد التركي عام 2012 أبلغه بأن أردوغان، وكان آنذاك يرأس الحكومة التركية، أعطى توجيهات لبنوك تركية بالمشاركة في نظام غسل الأموال الإيرانية الذي بلغت ميزانيته ملايين الدولارات.
وكان الرئيس التركي، طيب أردوغان، قد نفى أن تكون تركيا قد انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما وصفت الحكومة التركية هذه القضية بـ "مؤامرة ضد تركيا".
ولم يصدر بعد رد من أردوغان بشأن الاتهامات الأخيرة التي وجهها له ضراب.
وكان المتهم الرئيسي في القضية عطا الله قد نفى التهم الموجهة إليه في القضية التي يحاكم فيها 9 أشخاص آخرون.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة لغسل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي.
وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد اثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
وفي شهادته الأربعاء، قال ضراب إنه دفع لظافر شاغليان، وزير الاقتصاد التركي آنذاك، رشى تزيد عن 59 مليون دولار لتسهيل صفقات مع إيران.
ورد نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، على تلك الاتهامات قائلا إن ضراب "أجبر على توجيه الاتهامات".
ووصف بوزداغ المحاكمة بأنها مسرحية، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وقالت الحكومة التركية في السابق إن الوزير شاغليان تصرف وفقا للقانون التركي والقانون الدولي.
التعليقات