سارعت تركيا عبر قضائها، للانتقام من تاجر الذهب "التركي الإيراني" رضا ضراب، وأمرت النيابة العامة في تركيا بمصادرة ممتلكاته، وذلك بعد يومين من اتهامه أمام محكمة في نيويورك للرئيس التركي، بالتورط في أنشطة وصفقات لصالح إيران تنتهك العقوبات الأميركية على إيران.

وفي شهادته أمام المحكمة، يوم الجمعة، قال ضراب إن اردوغان متورط في نظام لغسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان أتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.

وقال ضراب إن وزيرا تركيا سابق أبلغه أن اردوغان، وكان انذاك يرأس الحكومة التركية، أعطى توجيهات للبنوك التركية بالمشاركة في نظام غسل الأموال الإيرانية الذي بلغت ميزانيته ملايين الدولارات.

اردوغان ينفي

ونفى أردوغان يوم الخميس خرق تركيا نظام العقوبات الأميركية على إيران، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما وصفت الحكومة التركية هذه القضية بأنها تحمل ابعادا سياسية وليست قضائية وحذرت من "مؤامرة ضد تركيا"، وأدت تلك القضية إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وخلال إدلائه بشهادته في اليوم الرابع من محاكمة نائب رئيس بنك "خلق" التركي محمد هاكان آتيلا، في مدينة نيويورك، ذكر ضراب أنهم توجهوا إلى تجارة الأغذية "الوهمية" بعد انتهاء تجارة الذهب، بسبب التغييرات التي طرأت على "نظام تجارة الذهب" على ضوء العقوبات الأميركية على إيران.

شركة وهمية

ونقلت وكالة (الأناضول) إلى أن ضراب لفت إلى تأسيس شركة أغذية وهمية في دبي، بهدف إجراء المعاملات المالية لإيران في الخارج عن طريق حسابي شركات أغذية وهمية في مدينة دبي الإماراتية.

وقال إن أموال إيران في بنك خلق، نقلت إلى حسابات مصرفية في بنك "بارودا" (Bank of Baroda) في دبي، تعود لشركتي "Centrika" و"Atlantis General"، الغذائيتين الوهميتين في دبي.

وأضاف أن الإجراءات المالية الإيرانية في الخارج كانت تتم أيضا عبر"Rostamani Exchange" في دبي، وبحسابي شركتي "Centrika" و"Atlantis General".
وقال صراف إن تجارة الأغذية في دبي كانت وهمية، وأكد أنه لم تتم أي عملية تجارة حقيقية للأغذية مع أي دولة في العالم.

ويشار إلى أن السلطات الأميركية كانت أوقفت في مارس الماضي، رضا ضرّاف، في مطار ميامي بولاية فلوريدا، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.

كما تم توقيف نائب المدير العام لبنك "خلق"، محمد هاكان أتيلا، في الولايات المتحدة في مارس الماضي أيضا، في إطار القضية، واتهم بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".