الرباط: انطلقت اليوم بالرباط الدورة ال 13 للاجتماع العالي المستوى البرتغالي - المغربي، برئاسة أنطونيو كوستا، رئيس الحكومة البرتغالية، ونظيره المغربي سعد الدين العثماني.

ويرتقب أن تسفر أشغال الإجتماع عن توقيع اتفاقيات جديدة وتسريع العديد من المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين. كما سيشرف رئيسا الحكومتين على انطلاق المنتدى الإقتصادي المغربي - البرتغالي، الذي سيتيح لرجال أعمال البلدن فرصة بحث شراكات أعمال وصفقات لتعزيز المبادلات بين البلدين.

وحل رئيس الحكومة البرتغالي أمس بالرباط، مرفوقا بوفد سياسي واقتصادي رفيع، يضم وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار، في زيارة عمل تستغرق يومين.

وأقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس الحكومة البرتغالي والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحضر هذه المأدبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى مستشاري العاهل المغربي ياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، وعدد من أعضاء الحكومة وسفيرة المغرب بلشبونة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

واشاد العثماني، في تصريح صحافي عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة البرتغالي، بتقارب وجهات النظر بين المغرب والبرتغال بخصوص مختلف القضايا التي تهم التعاون الثنائي وخاصة منها ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين من أجل تقوية مساهمته في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، مبرزا على الخصوص آفاق التعاون بين البلدين في إطار السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب.

وينتظر أن تعطي الدورة الحالية دفعة قوية لعدد من المشاريع الكبرى، خاصة مشروع إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين عبر خط تحت البحر بقدرة ألف ميغاوات، والذي سيمكن المغرب من تصدير فائض إنتاجه من الكهرباء، خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى أوروبا. وسبق للبلدين أن أطلقا طلبات العروض الأولية لإنجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع.

كما يهدف الاجتماع العالي المستوى إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية، من خلال بحث فرص وآفاق جديدة، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات والألبسة والطاقات المتجددة.

وتشير إحصائيات وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية إلى أن المغرب يأوي فروع 200 شركة برتغالية، اختارت الاستثمار في المغرب اعتبارا للفرص التي تتيحها سوقه الداخلية بالإضافة إلى كونه بوابة لولوج أسواق العالم العربي والأسواق الإفريقية. كما تشير الوكالة إلى أن 1300 شركة برتغالية تصدر منتجاتها في اتجاه المغرب.

وعرفت المبادلات التجارية بين البلدين نموا سريعا، غير أن هذا النمو كان بشكل كبير لصالح البرتغال، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع العجز التجاري للمغرب. 

وارتفعت صادرات المغرب إلى البرتغال في العام الماضي بنسبة 10 في المائة، وبلغت 3.1 مليار درهم (330 مليون دولار)، تصدرتها الألبسة بنحو 1.2 مليار درهم (127 مليون دولار) ثم السيارات السياحية بقيمة 325 مليون درهم (34 مليون دولار)، تليها منتجات الصيد البحري. وتجدر الاشارة الى ان صادرات السيارات المصنعة في المغرب نحو البرتغال بدأت فقط منذ سنتين.

أما واردات المغرب من البرتغال فبلغت في العام الماضي 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) وارتفعت بنحو 11 في المائة. وأصبح الغازوال والفيول يتصدران هذه الواردات مند إغلاق شركة سامير المصفاة الوحيدة للنفط بالبلاد في عام 2015. وبلغت قيمة واردات المغرب من الغازول والفيول من البرتغال 2.6 مليار درهم (276 مليون دولار) خلال العام الماضي، تليها أجزاء ومكونات السيارات بقيمة 1.3 مليار درهم (138 مليون دولار)، ثم القضبان والأسلاك الحديدية والأسلاك الكهربائية.