واشنطن: أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن القدس عاصمة لإسرائيل في خطاب مرتقب اليوم.
ويتجاهل ترمب بقراره كل التحذيرات العربية والدولية من أن خطوة كهذه تعني حتماً نهاية مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان ترمب قد أجرى اتصالات هاتفية، الثلاثاء، مع زعماء عرب للإعلان عن عزمه نقل السفارة إلى القدس، فتلقى ردودًا محذرة من خطورة هذه الخطوة وقدرتها على تأجيج الأوضاع في المنطقة. 
وتؤكد السعودية أن أي إعلان أميركي بشأن وضع القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية، سيزيد التوتر في المنطقة.
وقد شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس في اتصال هاتفي من الرئيس الأميركي على أن "من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم كافة". 
وتشدد الإمارات على "موقفها الثابت من القدس ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
التحذيرات ذاتها سمعها ترمب من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي الرباط، عبر الملك محمد السادس وهو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، في رسالة نشرتها الوكالة الرسمية، عن قلقه "الشخصي العميق، والبالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية" ازاء قرار محتمل لترمب بهذا الخصوص.
واعلنت الرئاسة الفلسطينية ان الرئيس الاميركي أبلغ عباس "نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس". 
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة "يؤكد الرئيس مجدداً على موقفنا الثابت والراسخ بأن لا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". 
واشار الى ان عباس "سيواصل اتصالاته مع قادة وزعماء العالم من أجل الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه الخطوة المرفوضة وغير المقبولة". 

خطاب مرتقب
وأوضح مسؤولون أميركيون أن ترمب سيبقي مسألة حدود السيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الحل النهائي.
وبحسب المسؤولين، فإن ترمب سيوجه وزارة الخارجية للبدء بعملية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مشيرين إلى أن هذا النقل قد "يستغرق سنوات"، ولن يضع الرئيس الأميركي جدولا زمنيا لذلك، نظرا الى الحاجة لايجاد موقع لها وتشييد بناء جديد لها وتمويله. ويُنفّذ ترمب بقرار نقل السفارة "وعدًا أساسيًا قطعه في أثناء حملته الانتخابية".
ومن المتوقع أن يعبر ترمب في خطابه أنه لا يزال ملتزما بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومتفائل بإمكانية تحقيق ذلك، واستعداده لدعم حل الدولتين إذا كان موافقا عليه من قبل الطرفين.
وسيشير الرئيس الأميركي إلى أن "تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يحقق شيئًا لعملية السلام على مدى عقدين".
وبحسب المسؤولين، فإن ترمب سيؤكد على أن موقع السفارة الأميركية "ليس جزءا من أي عملية سلام. لا يؤخرها ولا يسهلها." كما أنه سيجدد دعمه للوضع القائم في الحرم الإبراهيمي. 

المجتمع الدولي
من جهته، لم يتغير موقف المجتمع الدولي منذ عقود، فالأمم المتحدة لا تعترف باحتلال وضم القدس الشرقية، وتعتبرها «منطقة محتلة». وتعتبر القانون الاسرائيلي لضم القدس عام 1980 مخالفا للقانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي ان الوضع النهائي للقدس يجب ان يتم التفاوض عليه بين الطرفين. ولا تزال الرؤية الدولية المعتمدة هي ان تكون القدس عاصمة لاسرائيل وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. ويدعو قرار الامم المتحدة رقم 478 الصادر عام 1980 كافة الدول التي لديها تمثيل دبلوماسي في القدس الى سحب بعثاتها من المدينة.
من جهتها، كررت الحكومة الاسرائيلية امس موقفها قائلة ان "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام وعاصمة اسرائيل منذ 70 عاما"، مؤكدة ان المدينة بشطريها الغربي والشرقي، "موحدة".
قبل ضمّ القدس الشرقية عام 1980، كانت هناك سفارات لـ 13 دولة في القدس: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والاكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهولندا وبنما والاوروغواي وفنزويلا. وقامت هذه الدول بعدها بنقل سفاراتها الى تل ابيب حيث توجد سفارات الدول الاخرى.
وفي وقت سابق، سارعت وسائل الاعلام الاسرائيلية من هذا العام للاحتفاء ببيان صادر من الحكومة الروسية، والذي قال للمرة الاولى بالتحديد ان "القدس الغربية هي عاصمة اسرائيل".
بدا هذا الامر في البداية كأنه تحول في السياسات، وحظي بالثناء من قبل بعض المسؤولين الاسرائيليين. ولكن، كان له أثر عملي ضئيل على الارض. واعترف البيان ايضًا بـ "القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية".