«إيلاف» من الرباط: أكد المغرب أنه ملتزم ومنخرط في الدينامية والتعبئة الجماعية للأمم المتحدة ضد التلوث من خلال إطلاق عدة أوراش على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي والقانوني والعملي، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

جاء هذا التأكيد مجددا على لسان نزهة الوفي، كاتبة الدولة( وزير دولة) المكلفة التنمية المستدامة، في كلمة لها أمس الثلاثاء باسم الوفد المغربي خلال مشاركتها في أشغال الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنظمة بنيروبي، مشيرة إلى أن المغرب اعتمد منذ عدة سنوات برامج لمكافحة التلوث بمقاربة وتدبير مندمج من خلال البرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء وترسانة تشريعية بيئية، تعززت بقانون منع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.

أجندة التنمية المستدامة

واستنادا لبيان صحافي تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، حذرت الوفي من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية، وتوسع وسائل النقل، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتدبير غير السليم للنفايات وغيرها من المقذوفات، التي قالت إنها "تساهم بشكل كبير في تدهور البيئة على كوكبنا، وبالتالي جعل البشرية تقترب أكثر فأكثر من العتبات الحرجة".

وأضاف المصدر ذاته أن الوفي دعت إلى تكثيف الجهود، وحث الجميع للمساهمة في مواجهة هذه الآفة، سواء من حكومات أو قطاع خاص أو مجتمع مدني، أوجهات مانحة واستثمار ما يتيحه الإطار المتعدد الأطراف خاصة أجندة التنمية المستدامة ل 2030 بأهدافها السبعة عشر واتفاق باريس وأجندة العمل حول المناخ.

وقالت المسؤولة المغربية "إن المملكة المغربية ساهمت، تنفيذا للتعليمات الملكية ، بمقاربة طوعية في الدينامية العالمية لحماية البيئة كان من أهم محطاتها تنظيم الدورة 22 لمؤتمر المناخ بمراكش. وقد تجسد هذا الالتزام من خلال الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات العالمية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وتنزيلها على الصعيد الوطني من خلال إطلاق عدة أوراش على المستوى الإستراتيجي والمؤسسي والقانوني والعملي".

الحوار الريادي الأممي

ووفقا للمصدر ذاته ، شددت الوفي على أن المغرب يظل منخرطا بدينامية في الإطار الأممي من أجل توفير الحلول المناسبة للتحديات المتعددة ولتعزيز التعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الفرص وتبادل الخبرات بين البلدان".

وأبرزت المتحدثة ذاتها، في كلمة لها خلال الحوار الريادي الأممي، أن المغرب جعل الاقتصاد الدائري في مجال تدبير النفايات أحد المشاريع ذات الأولولية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تم وضع برنامج طموح من أجل تطوير منظومات تثمين النفايات بهدف الحد من التلوث الناتج عنها، مع توفير فرص مهمة من حيث الاستثمارات والوظائف الخضراء.

ويرتكز هذا البرنامج على التزامات المغرب المتعلقة بمختلف الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، خصوصا المتعلقة بالقانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي ينص على مبدأ " "المسؤولية الموسعة للمنتجين".

ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز التدبير المندمج والمستدام للنفايات، وتنظيم منظومات تدوير وتثمين النفايات، من أجل ضمان فعالية الموارد وتعزيز الاستثمار عبر خلق فرص شغل (ما بين 50 و70 ألف خلال خمس سنوات المقبلة).

منظومة البطاريات المستعملة

واستعرضت الوفي ما وصفته ب"التجربة الناجحة لمنظومة البطاريات المستعملة"، والتي تصنف ضمن النفايات الخطيرة التي تؤثر على البيئة بفعل احتوائها على الرصاص، حيث ذكرت باتفاقية شراكة التي تمت خلال سنة 2014 بين القطاع العام والخاص، بعد أن وقعتها كل كتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة ووزارة الصناعة وعدد من منتجي البطاريات.

وأضافت الوفي أنه خلال سنة 2015 تم وضع شروط محددة لجمع البطاريات المستعملة تنفيذا للمرسوم المتعلق بتدبير النفايات الخطيرة، مشيرة إلى أن هذا المجال عرف عدد من الاكراهات منها احتكار القطاع غير المهيكل للمجال، وعدم احترام التدابير لحماية البيئة وصحة العمال.

كما شاركت الوفي في لقاء تشاوري لأصدقاء الميثاق العالمي من أجل البيئة الذي ترأسه كل من لورون فابيوس وزير الخارجية الفرنسي السابق، و نيكولا اولو، وزير البيئة والانتقال الايكولوجي الفرنسي.
وخلص البيان الصحافي إلى أن الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة من أجل البيئة (من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري)، المنعقدة حول موضوع "كوكب دون تلوث"، تروم تحقيق عدد ملموس من الالتزامات لوضع حد للتلوث الجوي، وتلوث التربة ومجاري المياه والمحيطات، ومن أجل الوصول إلى تدبير سليم للمواد الكيميائية في النفايات.