"كان فيها تكون أنا"..لبنانيات يرفضن "العنف الممنهج" ضد المرأة

استيقظ لبنان بداية الأسبوع على جريمة قتل جديدة ذهبت ضحيتها امرأة طعناً بالسكين وعلى جثتها آثار عنف، ليزيد عدد ضحايا العنف من النساء إلى 5 خلال أقل من أسبوعين فقط.

فملاك المقداد، 23 عاماً، لم تكن أول ضحية عنف، إذ جاء خبر وفاتها عقب مقتل 4 آخريات بدوافع مختلفة وفي ظروف متباينة وإن تشابهت من ناحية العنف.

فقد وجدت يمن درويش (22 عاما) مقتولة بطلق ناري في صدرها في بلدة عريضة في عكار، وتم توقيف زوجها، و"انتحرت" الطفلة نظيرة الطرطوسي (15 عاما) التي كانت متزوجة وسط تقارير عن إجهاضها، وأثارت وفاتها مطالبات بالمجتمع المدني للضغط لتحديد سن الزواج، بحسب تقارير محلية.

ولا يجرم القانون اللبناني زواج القاصرات.

وفي الأسبوع نفسه، لقيت فاطمة أبو حسنة مصرعها في بلدة أخرى في قضاء عكار أيضا وألقي القبض على صهرها بتهمة قتلها، ثم جاء مقتل البريطانية ريبيكا دايكس (29 عاما) التي عثر على جثتها على طريق سريع في بيروت بعد تقارير عن تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي من قبل سائق تاكسي تم توقيفه أيضا ليأخذ اهتمام وسائل الإعلام.

ووقف العشرات أمام المتحف الوطني بالعاصمة اللبنانية السبت وأضاؤوا الشموع حداداً على الضحايا.

"العدالة هي ألا يحدث ذلك"

وقال منظمو فعالية "كان فيها تكون أنا" في منشور "نحن مجموعة من النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة، نرفض تطبيع العنف ضد النساء وتبريره كحوادث فردية في وقت بات واضحا أنه عنف ممنهج يلاحقنا في المكانين العام والخاص، وحتى الآن لم تردعه المنظومة القانونية والقضائية والمجتمعية".

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في العالم يعاني من العنف الجنسي أو البدني، بينما أفادت دراسة وطنية أجرتها جمعية "أبعاد"، المعنية بالمساواة والحماية وتمكين الفئات المهمشة وخاصة النساء، في 2017 بأن واحدة من بين كل أربع نساء تعرضن للاغتصاب في لبنان.

وأضافت أن أقل من ربع اللواتي تتعرضن لاعتداء جنسي فقط يقمن بالإبلاغ عنه.

وقالت الناشطة لين هاشم وإحدى منظمات الوقفة الاحتجاجية "العدالة ليست هي القبض على الجناة، العدالة هي ألا يحصل لنا كل هذا في الأساس".

يمن ونظيرة وريبيكا وفاطمة

وانتقد بعض الحاضرين ما وصفوه بحصر الاهتمام الإعلامي بحادث مقتل البريطانية ريبيكا دايكس فقط لكونها أجنبية مع تجاهل تكرار حوادث مشابهة في الفترة الأخيرة.

لكن ميشيل ساجا مديرة برنامج في "أبعاد"، المعنية بقضايا المرأة، قالت إنه "في السنوات الخمس الماضية، أصبحت النساء في لبنان أكثر قدرة على كسر الصمت والتحدث عن العنف بل والابلاغ عما يتعرضن له".

وألغى البرلمان اللبناني في أغسطس/آب من العام الحالي مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.

وفي الوقت الذي رحب البعض بهذه الخطوة إلا أن نشطاء المجتمع المدني يرون أن أمام القانون اللبناني الكثير لحماية المرأة.