لندن: وافق مجلس الشيوخ على تعيين الجمهوري توم برايس وزيرا للصحة والخدمات الانسانية في إدارة ترامب بعد معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين إنتقدوا دعوات برايس الى إنهاء العمل بنظام الرعاية الصحية وخفض المعونات الطبية وغيرها من برامج الضمان الاجتماعي الحكومية.&

ومن المتوقع ان يقوم برايس الآن بدور كبير في الغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "اوباماكير" وإيجاد بديل عنه.

وبعد سنوات من التعهد بالغاء هذا القانون يسعى الجمهوريون الآن الى الاتفاق على استراتيجية موحدة وتذليل الانقسامات داخل الحزب.&

وتسببت هذه الانقسامات في تأخير الغاء القانون الذي قال الرئيس ترامب واعضاء الكونغرس الجمهوريون انه سيحدث في غضون ايام من تنصيب ترامب.&ولم يتمكن ترامب ولا اعضاء الكونغرس الجمهوريون من اعداد تشريع يلغي القانون الحالي أو يستبدله.& واشار ترامب مؤخرا الى ان عملية الالغاء والاستبدال قد تستمر الى عام 2018. &

وكان برايس وهو جراح عظام سابق من قادة الحملة التي تطالب بالغاء قانون اوباماكير ويتمتع بشعبية واسعة بين قواعد الحزب الجمهوري. &كما انه من اوائل المؤازرين لحزب الشاي وأيد إصدار قانون يعيد بناء النظام الصحي بخفض المعونات الطبية والاستعاضة عن التأمين الصحي الذي يوفره نظام اوباماكير. &

التسريع في الغاء القانون

واشاد كثير من اعضاء الكونغرس الجمهوريين بسجل برايس ومواقفه هذه معربين عن الأمل بأن يكون قادرا على المساعدة في تسريع عملية الغاء قانون الرعاية الصحية الذي شُرع في عهد اوباما. &

وكان قرار ترامب تعيين برايس وزيرا للصحة من أكثر قرارات الرئيس اثارة للجدل لأسباب منها عداؤه لبرامج شبكة الأمان الحكومية بما فيها المعونة والرعاية الطبية. &

ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن زعيم الديمقراطيين في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن قوله ان لدى برايس "أجندة متطرفة وان مقترحاته ستحرم عشرات الملايين من الاميركيين من غطائهم الصحي". &

كما ينتقد الديمقراطيون تعاملات برايس الواسعة بأسهم الرعاية الصحية حين كان عضوا في الكونغرس وفي بعض الأحيان اثناء مطالبته بإصدار قوانين تخدم محفظته الاستثمارية. & &

وتعرض برايس للانتقاد ايضا بسبب شرائه اسهم مخفضة في شركة استرالية للتكنولوجيا الحياتية عُرضت عليه من خلال صفقة خاصة ليست متاحة للمساهمين الآخرين. &

وأذهلت تعاملات برايس في اسواق المال الكثير&من الخبراء بأخلاقيات الحكم وقالوا ان سلوكه يثير تساؤلات جدية.& & &

ونفى برايس مرات متكررة ارتكابه أي مخالفات ضد القانون.& ولكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يطالبون باجراء تحقيق أعمق في تعاملات برايس بالاسهم قاطعوا تصويت لجنة المجلس على تعيين برايس متسببين في تعليق قواعد العمل داخل اللجنة واحالة التصويت على تعيين برايس الى مجلس الشيوخ نفسه. &

&

أعدت «إيلاف»&هذا التقرير بتصرف عن «لوس انجيليس تايمز».& الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-price-nomination-20170210-story.html