«إيلاف» لندن: في تصاعد لعمليات الاعدام التي تشهدها ايران، فقد تم الكشف اليوم عن تنفيذ الحكم بـ21 شخصًا خلال الايام الخمسة الماضية، بعضها جرى علنًا في الساحات العامة، وذلك بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب حيث وصل المعدل اليومي للاعدامات الى 3 حالات.

فقد نفذت السلطات الايرانية خلال الايام الخمسة الاولى من الشهر الحالي الاعدام بـ 21 شخصًا شنقًا، حيث تم شنق 7 سجناء أمس الاربعاء بشكل جماعي في سجن جوهردشت بمدينة كرج. وكان بين المعدومين "اميد رستمي" البالغ من العمر 28 عاماً و"عباس يوسفي بور" الذي كان قد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ونقل الى المستشفى بأمر من المدير الداخلي للسجن داريوش اميريان من قبل عناصر أمن السجن، حيث تم اعدام عدد من السجناء نتيجة اعترافات انتزعت منهم قسرًا تحت التعذيب، كما اكدت الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي من مقرها في باريس، تسلمت "إيلاف" نصه الخميس.

اطلاق نار لتخويف عائلات المعدومين المحتجين

كما تعرض تجمع لعوائل المعدومين للاحتجاج على إعدام أبنائهم وذويهم مقابل سجن جوهردشت للاعتداء من قبل عناصر قوى الامن والمخابرات الايرانية، التي اطلقت النار في الهواء بهدف تفريقها. والثلاثاء الماضي، نفذت السلطات حكم الاعدام شنقًا بستة سجناء آخرين، منهم اثنان بعمر 24 و 27 عامًا في شارع "آبشار" بمدينة "تربت حيدرية" بمحافظة "خراسان رضوي" علناً وعلى الملأ.

وقد هدد "اميد رجبي" نائب المدعي العام في المدينة بأن "السلطة القضائية ستنفذ الأحكام الصادرة بصرامة وستتعامل مع مخالفي العرف العام دون أي تغاضٍ".

وتم ايضًا إعدام شاب بعمر 24 عامًا في السجن المركزي في كرمان وسجينين في السجن المركزي في اروميه وسجين آخر في سجن قائم شهر. وقبله بيوم، وهو الاثنين فقد تم اعدام 4 سجناء في اصفهان وزاهدان شنقًا .. وفي الثاني من الشهر الحالي، تم إعدام سجين بعمر 38 عاماً وهو متزوج وذلك في سجن زنجان المركزي .. بينما تم في الاول من الشهر شنق 3 سجناء، بينهم امرأة في سجن رشت المركزي.

وفي حادث آخر، قامت عناصر امن النظام الاثنين الماضي بجلد سجين عمره 30 عاماً في شارع خيام بمدينة "ملاير" بمحافظة همدان على الملأ 74 جلدة.

وبالترافق مع هذه الاعدامات الجماعية، فقد دافع المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي عن عمليات الاعدام والقمع هذه واصفًا علي لاريجاني رئيس السلطة القضائية للنظام بأنه "شخصية بارزة" معبرًا عن تقديره لما اسماه "الأعمال المهمة والقيمة للسلطة القضائية".. وبدوره، وصف لاريجاني السجل القمعي المخالف للقوانين والحقوق الانسانية للسلطة القضائية بأنها "مساعٍ لإحياء حقوق الإنسان الاسلامية"، على حد قوله.

دعوة لعمل دولي يوقف تصاعد الاعدامات

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على انه "طالما نظام ولاية الفقيه البغيض قائم على السلطة، فإن الشعب الإيراني لا نصيب له سوى القمع والتعذيب والإعدام" .. داعيًا "عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقف عقوبة الإعدام في إيران" واشتراط "أي علاقات مع النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". 

وتتهم منظمات دولية النظام الايراني بتنفيذ عمليات إعدام مستمرة ضد المعارضين، وذلك بعد إصدار أحكام بناء على اتهامات ملفقة، حيث بلغ متوسط حالات الإعدام في ايران عام 2015 أكثر من 3 أشخاص يوميًا، حيث تم إعدام أكثر من 750 شخصاً خلال الاشهر الستة الأولى فقط من ذلك العام.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد قد اعلن منتصف العام الماضي أن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين عام 2015، وهو أعلى رقم في عقدين. واشار الى أن المئات من الصحافيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة يقبعون حاليًا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية.

وعبر شهيد عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاماً، وقال إن هذا محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا حادًا بإعدام 966 سجينًا على الأقل عام 2015، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقدين.

وقال شهيد إن عدد الأطفال الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و2015 بلغ 16، وهو أعلى رقم خلال الأعوام الخمسة الماضية.