سيدني: وصل الكاردينال جورج بيل المسؤول الثالث في الفاتيكان الاثنين الى استراليا حيث يفترض ان يدلي خلال اسبوعين بافادته في الشبهات بتورطه في اعتداءات جنسية.

وكان الفاتيكان اعلن ان البابا فرنسيس وافق على طلب الكاردينال بيل المسؤول ايضا عن الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان، الحصول على اجازة ليتيح له الدفاع عن نفسه.

واتهم القضاء الاسترالي في نهاية يونيو الكاردينال بيل ب"جنح اعتداءات جنسية قديمة"، بدون ان يذكر اي تفاصيل عن وقائع هذه الحوادث او اعمار الضحايا. وقد دعي للمثول امام محكمة ملبورن في جلسة تمهيدية في 26 تموز/يوليو.

وقال الناطق باسم الكاردينال في بيان انه حط في سيدني وغادر المطار بسرعة. واضاف ان بيل لن يدلي باي تصريح لكنه اكد انه يشعر بالامتنان "لرسائل الدعم الكثيرة التي ما زال يتلقاها". واضاف "لذلك يفترض الا تشكل عودته اليوم مفاجأة".

وجاء اتهام رجل الدين في نهاية يونيو بعد انتهاء تحقيق وطني طويل يتعلق باجراءات المؤسسات في استراليا حيال التجاوزات الجنسية التي تعرض لها اطفال. 

وطلبت الحكومة الاسترالية اجراء هذا التحقيق في 2012 بعد عقد من الضغوط التي مارسها ضحايا تجاوزات من هذا النوع.

 واجرت لجنة تحقيق ملكية تحقيقات استمرت اربع سنوات جمعت خلالها شهادات من آلاف الضحايا.

وكانت المحامية التي تقود التحقيقات غايل فورنس في شباط/فبراير الماضي ان سلطات الكنيسة الاسترالية ابلغت ب4444 واقعة متعلقة بتحرش جنسي باطفال، موضحة ان "سبعة بالمئة من الكهنة يشتبه بتورطهم" بتحرشات جنسية باطفال بين 1950 و2010.

وكان الكاردينال بيل ادلى بافادته ثلاث مرات في اطار هذه التحقيقات واعترف امام لجنة التحقيق بانه "فشل" في ادارة ملف الكهنة الذي قاموا بمثل هذه الممارسات في ولاية فكتوريا في سبعينات القرن الماضي.

وكان محققون من الشرطة الاسترالية زاروا في تشرين الاول/اكتوبر الى روما حيث استجوبوا الكاردينال بيل، اعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، بشأن شبهات بالاعتداء جنسيا على اطفال، ولكنه نفى كل تلك الاتهامات.

وبدأ بيل حياته الكنسية مع سيامته كاهنا في روما في 1966 قبل ان يعود في 1971 الى استراليا حيث تدرج في الرتب الكهنوتية الى ان اصبح كبير اساقفة البلد. 

وفي 2014 عينه البابا فرنسيس وزيرا للمالية بهدف اضفاء مزيد من الشفافية على المسائل المالية في الكرسي الرسولي.