برازيليا: أيد مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة فحص امكانية توجيه الاتهام لرئيس البرازيل ميشال تامر بتهمة الفساد السلبي، الاثنين محاكمة الرئيس ما سيكلفه منصبه.

وقال المقرر سيرجيو زويتر في الجلسة الاولى للجنة القضاء والمواطنة "لدينا مؤشرات جدية وكافية" لتأييد توجيه الاتهام.

وستقرر اللجنة خلال هذا الاسبوع اذا كانت ستؤيد توصية المقرر، وذلك قبل ان يتخذ نواب البرلمان القرار النهائي في جلسة علنية.

وحتى يتم إجراء الاتهام والمحاكمة، يتعين ان يؤيد ثلثا النواب إحالة الاتهام الى المحكمة العليا التي ستقرر ما اذا ينبغي اتهام الرئيس.

وفي حال قررت توجيه الاتهام فان ذلك يعني استبعاد تامر عن الحكم لستة أشهر. وسيشكل ذلك في حال حدوثه ثاني حالة من نوعها بعد إقالة ديلما روسيف قبل ما يزيد قليلا على عام. وكان تامر نائبا لروسيف.