لندن: أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الأحد أن بلاده ستتحمل مسؤولية الأموال التي تدين بها للاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، مع اقراره بأن الحكومة منقسمة بشأن بريكست. 

وقال هاموند لشبكة "بي بي سي" الإخبارية "نحن بلد يفي دائما بالتزاماته. إذا كان هناك أي مبلغ علينا دفعه وقد تم تحديده والتدقيق فيه، فبالتأكيد سنتعامل مع ذلك". وأضاف "نحن لسنا دولة تدير ظهرها لديونها". 

تجاهل هاموند تصريحات أدلى بها وزير الخارجية بوريس جونسون قال فيها إن بإمكان مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أن يحلموا" بالحصول على الأموال التي يطالب بها التكتل كفاتورة لخروج لندن منه وتقدر بما يقارب مئة مليار يورو (112 مليار دولار). 

وصف هذا الرقم الذي أكده مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس رغم عدم الإعلان عنه رسميا بـ"السخيف". وأكد أن التوصل إلى تسوية مالية سيتصدر جدول أعمال مفاوضات بريكست التي بدأت في الشهر الماضي وستستأنف الاثنين في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن الحكومة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مرحلة قد تستمر "أعواما عدة". 

وأقر كذلك بوجود انقسامات بخصوص عناصر أخرى يشملها بريكست، بعدما تناقلت الصحف المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع تسريبات تفيد بوجود نزاعات داخل الحكومة، بما في ذلك معلومات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام. 

في هذا السياق قال هاموند "بعض الضجة صادرة عن أشخاص غير مسرورين بالاجندة التي حاولت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، دفعها قدما لضمان تحقيق بريكست يركز على حماية اقتصادنا". 

ومنذ خسارة حزب المحافظين الحاكم في انتخابات الثامن من يونيو الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان، أصبح هاموند أكثر وضوحا بشأن الحاجة إلى المحافظة على علاقات بلاده الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي. 

وقبل الانتخابات، أوضحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مرارا أن أولويتها تتمثل في الحد من الهجرة، وهي مسألة كانت في صلب الاستفتاء الذي جرى العام الماضي وأفضى إلى بريكست. وتعمل ماي جاهدة من أجل تعزيز سلطتها منذ الصفعة التي تلقتها في الانتخابات، في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى أن خصومها السياسيين يسعون إلى استبدالها. 

لكن هاموند نأى بنفسه عن هذه السجالات قائلا "أعتقد بأنه سيكون من الأفضل، على أصعدة عدة، أن نركز جميعا على المهمة التي بين أيدينا. هذه الحكومة تواجه عدا عكسيا بشأن مفاوضات بريكست".