بروكسل: تعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بمزيد من الإجراءات والأموال لمساعدة إيطاليا على مواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين، الذين يصلون إلى شواطئها، بما في ذلك الحدّ من التأشيرات الأوروبية الممنوحة لبنغلادش، إذا لم تقبل باستعادة مهاجريها.

تمكن ما يقرب من 94.000 مهاجر حتى الآن خلال هذا العام من العبور بأمان من ليبيا إلى إيطاليا، ما دفع بروما إلى طلب مساعدة عاجلة من شركائها الأوروبيين. كما فقد أكثر من 2.370 شخص حياتهم خلال مخاطرتهم بالعبور إلى أوروبا، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ووعد مفوض الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر في رسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني بإضافة مئة مليون يورو إلى المساعدة التي تعهد بها سابقًا، وقدرها 800 مليون يورو. كما تعهد يونكر أيضًا بتشكيل فريق اتصال تابع للمفوضية لضمان إبقاء التواصل مفتوحًا، وكذلك ضمان "عمليات التدخل السريع من أجهزة المفوضية".

وفي إطار الجهود للضغط على بنغلادش لاستعادة مهاجريها، هدد يونكر بالحدّ من التأشيرات الممنوحة للمسافرين من هذه الدولة في جنوب آسيا إلى أوروبا. وكتب يونكر "سوف نكثف جهودنا للتوصل إلى تدبير فعال مع بنغلادش لتسريع إعادة دخول المهاجرين الموجودين في إيطاليا بطريقة غير شرعية". 

هذا قد يشمل "إذا اقتضت الضرورة" اقتراحًا إلى حكومات دول الاتحاد الـ 28 للنظر في "استخدام "سلطة التأشيرة"، كما ورد في الرسالة. وتعهد يونكر أيضًا بتفعيل إعادة توزيع المهاجرين في دول أخرى في الاتحاد، وذلك عبر تحريك مساعدات إضافية ونشر طواقم تابعة للاتحاد الأوروبي.

جاءت الرسالة في اليوم نفسه الذي توجّه فيه طاقم لنجدة قارب في المتوسط يعجّ بالمهاجرين، حيث تم اكتشاف 13 جثة إحداها لأمرأة حامل. ومن المتوقع أن يلتقي وزير داخلية إيطاليا ماريو مينيتي مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لمناقشة إنشاء "قواعد سلوك" جديدة يوافق عليها الاتحاد لتنظيم عمليات سفن الإنقاذ التي تدار بشكل خاص.

وبالرغم من أن إيطاليا شددت مرارًا على استمرارها في عمليات إنقاذ المهاجرين، إلا أنها طالبت الدول الأوروبية بمساعدتها على تقاسم هذا الحمل الثقيل، خاصة في ما يتعلق بتأمين مأوى للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم.